البث المباشر
كشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية قرر إيداع رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي السجن.
جاء ذلك على لسان مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، بحسب وكالة الأناضول.
وقال الجماعي، إن "قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية قرر إيداع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة"، مضيفاً أن "الإيداع أتى بعد ساعات من التحقيق".
من جهتها، قالت حركة النهضة التونسية، إن سجن رئيسها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي هو قرار "ظالم" و"سياسي بامتياز".
الحركة قالت، في بيان لها إنها "تندد بشدة بهذا القرار الظالم وتؤكد أنه سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين".
واعتبرت أن "التنكيل برمز وطني (الغنوشي) قضّى ردحاً من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء".
سجن على خلفية ندوة سياسية
وشددت الحركة على أن "مضمون مداخلة الأستاذ راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلي، والاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم".
ولفتت إلى أن قاضي التحقيق قرر سجن الغنوشي على خلفية مداخلته في ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة مساء 15 نيسان الجاري.
وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي الأربعاء أن عدد الموقوفين من قياديي النهضة في هذا الملف هم 7 أشخاص بتهم "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".
والغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الوطني الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرضها في 25 تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ويتجاهل سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل".
