البث المباشر
حذر القاضي الشرعي الأول في دمشق مازن ياسين القطيفاني من ارتفاع معدلات الزواج العرفي بشكل عام في سوريا، خلال الفترة الأخيرة، والذي "بات ملحوظاً بشكل يومي".
ونقلت جريدة (البعث) التابعة للنظام عن القطيفاني أنه "وبحكم عمله الإداري يلحظ يومياً الحالات المرتفعة للزواج العرفي، ناهيك عن عشرات دعاوى تثبيت زواج ونسب تشهدها المحاكم يومياً".
وقال إن "تثبيت الزواج إما أن يكون إدارياً من خلال دعوى تثبيت زواج ونسب، ناتج عن عقد زواج عرفي، ويتم من خلال معاملة لتثبيت الزواج بتاريخ سابق (طبعاً في حال وجود حمل أو طفل)، أو أن يكون قضائياً عن طريق رفع دعوى تثبيت زواج ونسب، في حال عدم اتفاق الطرفين، أو غياب أحدهما بداعي السفر".
وأضاف أن "دعاوى تثبيت الزواج في المحاكم لوحظت كثيراً خلال فترة الحرب في سوريا، والتي ترافقت مع زيجات كثيرة لسوريين خارج القطر، في دول مثل تركيا وألمانيا والسويد وهولندا، خاصة مع وجود أطفال، ما يتطلب إرسال وكالات للأهالي يتم عبرها رفع دعاوى تثبيت زواج ونسب".
وأشار إلى أن "هناك إجراءات أكثر سهولةً لعقود الزواج التي تجرى في الدول العربية أو الإسلامية، التي تُصدر عقود زواج مصدقة وموثقة، تُنَفذ في محاكم شرعية هناك، ليصار لاحقاً تثبيتها مباشرة في مديرية الأحوال المدنية في سوريا".
الزواج العرفي يؤدي لضياع حقوق الزوجة والأطفال
وشدد القطيفاني على "ضرورة توثيق الزواج ضماناً لحقوق الزوجة والأطفال"، معتبراً أن "الزواج العرفي يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأطفال، وهو كفيل بإدخال الزوجة خاصة، في دوامة من المشكلات والمتاهات، سواء كان زوجها سورياً أو من جنسيةٍ أخرى، ما قد يضعها ضمن دائرة الخطر في حال اختفائه، أو رفضه تثبيت الزواج، ومن ثم رفضه تطليقها، لتبقى شرعاً على عصمته، بينما لا تزال عزباء قانونياً".
وأوضح أن "الزواج العرفي يعتبر صحيحاً شرعاً، إلا أنه غير ضامن لحقوق المرأة ولا لحقوق الأطفال الذين يتركون لمصير مجهول (مكتومي القيد) خاصةً مع عدم قدرة الزوجة على تثبيت الزواج، بعكس الزوج الذي سيكون بمقدوره الزواج أكثر من مرة، مع امتلاكه لإرادة الطلاق متى رغب".
وكانت صحيفة (الوطن) الموالية نقلت في وقت سابق عن مصدر قضائي في حكومة النظام أن "الكثير من الشباب يلجؤون إلى الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة تجنباً للحصول على رخص الزواج من شعب التجنيد"، داعياً إلى "إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبارها قديمة جداً منذ خمسينيات القرن الماضي".
يشار إلى أن إجراءات النظام الأمنية واشتراط الحصول على موافقات أمنية لكل معاملة متعلقة بالحياة الشخصية، فتح الطرق أمام معقبي المعاملات والسماسرة باستغلال أصحاب المعاملات ممن يريدون تثبيت الزواج أو استصدار جوازات سفر وأوراق رسمية وغيرها، وخصوصاً السوريين في الخارج، مقابل تقاضي مبالغ مالية طائلة.
