بسبب انخفاض قيمة العملة.. مهر السوريات بالليرة الذهبية

قال القاضي الشرعي الأول في دمشق مازن ياسين القطيفاني إنه "نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني قيمتها الشرائية عمدت بعض الأسر السورية، وخصوصاً في حالة الزيجات خارج القطر، إلى تحديد المهر بالليرة الذهبية خشية المزيد من الانخفاض".

ونقلت جريدة (البعث) التابعة للنظام عن القطيفاني أن "هناك خمسة بالمئة من الأسر داخل سوريا تتفق فيما بينها لتسجيل المهر بالليرة الذهبية، أما ما يخص الزيجات خارج القطر، فإن معظمها بالليرة الذهبية، والأغلبية لأزواج من جنسيات لبنانية وعراقية وأردنية ومصرية".

وأضاف أن "النسبة ارتفعت في الفترة الأخيرة نتيجة عدة عوامل، أهمها وجود أسر سورية كثيرة خارج القطر، ما ساهم أكثر بالتعرف على السوريين بشكلٍ مباشر، وزاد الرغبة بالزواج من السوريات، من دون نسيان السوريين الموجودين خارج القطر الذين يثبتون زواجهم إما (إدارياً أو قضائياً) بالليرة الذهبية".

تعديل مهر الزواج في سوريا

وأشار القطيفاني إلى أنه "مع ارتفاع معدلات المشكلات والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الشرعية لتعديل المهر، اتخذ قرار في عام 2019 بتعديل بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية، وخاصة تلك المتعلقة بالسماح بتعديل المهر لقوته الشرائية حين التسجيل".

وأوضح أن "القانون أتاح للزوجة طلب تعديل المهر بقوته الشرائية بتاريخ المطالبة، وليس بتاريخ التسجيل، كما كان في السابق، عندما كان يدفع بالقيمة المسجلة نفسها". مضيفاً " إذا افترضنا أن المهر كان يعادل 3 غرامات ذهب حين التسجيل، فإن الزوج يُلزَم بدفع ثلاثة غرامات ذهب حين المطالبة، ولو بعد عشر سنين، ومهما تدنّت قيمة الليرة".

وحول الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أدّت لتعديل المهر، أكد القطيفاني أن الأمر لا علاقة له بمستوى التحصيل الدراسي أو الاجتماعي للزوجين، مستشهداً بحالة زوجين يحملان درجة الدكتوراه قاما بتعديل المهر للمرة الرابعة خلال خمس سنوات، على الرغم من استمرارهما بحياتهما الزوجية بشكلٍ طبيعي، ليصل مهر الزوجة مع التعديل الأخير الحاصل إلى 500 ليرة ذهبية معجل، و500 ليرة ذهبية مؤجل، مبيناً أنها "أرقام بمليارات الليرات السورية، ليكون بذلك أعلى قيمة لمهر تمّ تعديله".

اقرأ أيضاً

سوريون غاضبون لـ مهر زواج في دمشق بلغ عشرات الملايين!

1000 ليرة ذهبية قيمة مهر زواج في دمشق

وفي كانون الأول الماضي أُبرم عقد زواج في مدينة دمشق بمقدم ومؤخر كل منها 1000 ليرة ذهبية. ونقلت إذاعة (أرابيسك) الموالية عن وكيل الزوجة المحامي أحمد الحسامي أن قيمة المهر شكلت صدمة له في أثناء إبرامه العقد، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، مشيراً إلى أن "الزوجة مقيمة خارج البلد وهو ما يشير إلى رخاء مالي لدى الطرفين".

وبحسب مواقع إعلامية موالية فإن هذه ليست الحالة الأولى التي يُبرم فيها عقد زواج بمهر كبير، حيث أُبرم عقد زواج قبلها في مدينة دمشق بمقدم ومؤخر قدرهما 2000 ليرة ذهبية.