البث المباشر
أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن وزارته تدرس فرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين يرفعون إيجار المنازل على المستأجرين بشكل مفرط، معرباً عن نيتهم تمديد الحد الأقصى لزيادة الإيجار بنسبة 25 في المئة.
وقال بوزداغ خلال مشاركته في بث مباشر على شاشة (NTV) التركية "إن العقوبات الجنائية بما في ذلك السجن والغرامات الجنائية والإدارية تعدّ واحدة من البدائل التي أعددناها لمنع زيادة الإيجارات المفرطة".
وأضاف: "تجري مناقشة فرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين يرفعون الإيجارات بشكل مفرط، لقد أعددنا 3 بدائل لمنع زيادة الإيجارات المفرطة".
"ندرس فرض عقوبات لمنع زيادة أسعار المواد الاستهلاكية"
وأشار بوزداغ إلى أن وزارته تدرس أيضاً فرض عقوبات تتعلق بزيادة الأسعار المفرطة على بعض المواد الاستهلاكية: "إن ربط ذلك بعواقب قانونية ليس مجرد حظر بل أمر بالغ الأهمية".
وانخفضت الإيجارات في منطقتي بكركوي وزيتين بورنو في تركيا، حيث يواجه سكان إسطنبول، أكبر مدينة في البلاد، خطر الزلزال. مما دفع بعض سكانها إلى الهجرة من مناطقهم القريبة إلى مناطق بعيدة نسبياً عن خطوط الصدع، تاركين العديد من الشقق خالية من دون مستأجرين.
