البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات في سوريا يزيد من معاناة المواطنين.
- كلفة صيانة السيارات تتراوح بين عشرات ألوف الليرات إلى ملايين، حسب نوعية السيارة وبلد المنشأ.
- الحل المقترح هو فتح باب استيراد السيارات المستعملة، بدلاً من هدر القطع الأجنبي على استيراد الطلاء والقطع.
تتفاقم معاناة المواطنين في مناطق سيطرة النظام السوري من جراء ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات إلى درجة باتت فيها غالبية المركبات عاجزة عن القيام بالدور المطلوب في تلبية احتياجات التنقل، خاصة للمسافات البعيدة.
وأدى هذا الواقع إلى هدر الوقود والزيوت وتلويث البيئة، نظراً لكون أحدث دفعات السيارات الداخلة للبلاد تعود إلى العام 2011 مع استثناءات قليلة.
وباتت كلفة صيانة أو فك أو تركيب أي قطعة تقدر بعشرات ألوف الليرات، أما "عمرة" المحرك (عملية إصلاح شاملة) للسيارات فتكلف الملايين، حسب نوعية السيارة وبلد المنشأ، وتغيير البواجي أو حتى الزيت، لا تقل كلفته عن نصف المليون ليرة سورية.
وأشار مهندس الميكانيك "سامر"، لموقع "غلوبال" المقرب من النظام، إلى أن "غلاء تكاليف الإصلاح لا يمكن ردّه لمزاجية أصحاب الورشات، وإن لعبت دوراً بعض الشيء، فلا ننسى دور التاجر والرسوم والجمارك والأسعار الاسترشادية، وصعوبة التمويل للمستوردات بالقطع الأجنبي، وتكاليف تشغيل الورشات واليد العاملة".
عمليات صيانة تنهش جيوب المواطنين
وأضاف: "باتت صيانة سياراتنا، المهترئة، تنهش مقدرات المواطن والدولة على حد سواء، فصحيح أننا أوقفنا استيراد السيارات، وكانت آخر دفعة سيارات أدخلت إلى البلاد حديثاً في عامي 2018 - 2019، والتي لا تقدر بأكثر من 5 آلاف سيارة، يقال، إنه تم تجميعها في سوريا، وحتى لو كانت غاية قرار إيقاف الاستيراد والتريث بالتجميع تقنين القطع الأجنبي، فإننا ندفع أضعاف ما نقننه على صيانة تلك السيارات الخردة".
وبحسب سامر، فإن الحل يكمن في فتح باب استيراد السيارات المستعملة لمدة عدة سنوات، والتي تباع بأسعار بخسة عالمياً، وخاصة تلك التي تعود إلى ماركات فخمة وتتصف بالاعتمادية العالية، بدلاً من هدر القطع على استيراد الطلاء والقطع والفرش.
من جهته، ذكر عمر قفورة، رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات في حماة أن أعضاء الجمعية من أصحاب ورشات التصليح يعانون من العديد من الأمور، ويأتي في مقدمتها أنه لم يتم تخصيصهم ضمن المدينة الصناعية الجديدة بحماة.
ولفت إلى أن الحرفي يضطر لاستئجار محل ضمن المدينة الصناعية ويدفع شهرياً مبلغ مليون ونصف المليون ليرة إيجاراً لذلك المحل، وهذا بالتأكيد ينعكس سلباً على أعمال الحرفي، ويسبب ارتفاع تكاليف الإصلاح على أصحاب السيارات.
سوريون يتخلون عن قيادة سياراتهم
وخلال السنوات الماضية، تخلّى سائقون في مناطق سيطرة النظام عن قيادة سياراتهم بسبب التكاليف المادية المرتفعة لحيازتها، بدءا من الضرائب والرسوم وصولاً إلى أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعاً بشكل دوري.
وكذلك، يفكّر كثيرون من مالكي السيارات والتكاسي في مناطق سيطرة النظام، ببيع هذه السيارات أو تأجيرها، بعدما أصبحت عبئاً عليهم، بسبب ارتفاع تكاليف تشغيلها.
