البث المباشر
أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن، بحق زوجين فرنسيين، بعد إدانتهما بتهمة تهريب مهاجرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة.
وفي إعلان صادر عن السلطات البريطانية يوم الجمعة 15 أيلول، أكدت أن الحكم القضائي الصادر بحق كل من جونيور توسان (25 عاما) وأندرين بول (28 عاما)، وهما زوجان فرنسيان يقيمان في باريس، يدين الزوجين لتورطهما في تهريب مهاجرين فيتناميين إلى المملكة المتحدة.
واعترف المتهمان بمشاركتهما في نقل مهاجرين غير شرعيين إلى المملكة المتحدة، حيث حكم على "جونيور توسان" بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر، فيما حُكم على "أندرين بول" بالسجن لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر.
وفي تفاصيل التهريب، أخفى المدانان امرأة فيتنامية وثلاثة أطفال داخل قطع أثاث كانوا ينقلونهم في شاحنة مستأجرة، تتضمن آرائك وخزائن، وكانا يخططان لنقل الشاحنة من شمالي فرنسا إلى ميناء "نيو هيفن" جنوبي بريطانيا.
وأشارت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحفي إلى أن عناصر شرطة الحدود شككوا عند تفتيش الشاحنة بسبب رصد حركة داخل الأثاث.
وفي البداية، أنكر المتهمان علمهما بوجود المهاجرين في شاحنتهما، ولكن ثبت تورطهما من خلال بصماتهما، حيث تم اعتقال "جونيور توسان"، فيما ثبت تورط "أندرين بول" في عدة رحلات مشبوهة إلى المملكة المتحدة خلال العام.
وفي تصريح صحفي قال نائب مدير التحقيقات الجنائية والمالية في وزارة الداخلية "بفضل جهودنا لمواجهتهم، يلجأ المجرمون بشكل متزايد إلى وسائل متطرفة لتهريب الأشخاص عبر حدود المملكة المتحدة بهدف الربح، إن هذه الإدانة تعكس خطورة جرائمهم".
تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الهجرة غير الشرعية هي إحدى أولويات الحكومة البريطانية، حيث تعزز وزارة الداخلية من سياستها في هذا الصدد.
بريطانيا تشدد إجراءاتها ضد طالبي اللجوء
وقد أصدرت قوانين تمنع الوافدين بطرق غير رسمية من طلب اللجوء وتنص على نقلهم إلى دولة ثالثة مثل رواندا، على الرغم من تعليق هذه الإجراءات مؤقتا من قبل محكمة الاستئناف.
وتهدف السياسة البريطانية إلى خفض كلفة إسكان طالبي اللجوء، من خلال نقلهم إلى المراكب أو القواعد العسكرية المهجورة، بعد أن زاد عدد المهاجرين الوافدين إلى سواحل جنوب شرقي المملكة المتحدة، صيف العام الماضي.
مما أثار انتقادات للحكومة، التي اعتُبرت غير مستعدة وعاجزة أمام حجم المهمة، في حين اعتبر مسؤولون بريطانيون الخطة الحكومية بأنها أشبه بمعسكرات الاعتقال.
وفي الشهر الماضي، اضطرت أول دفعة من المهاجرين إلى مغادرة البارجة "بيبي ستوكهولم" بسبب اكتشاف البكتيريا الفيلقية في الدائرة المائية للقارب.
من جهة أخرى، ترى منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" و"جست فير" أنه يجب دعم طالبي اللجوء للعثور على سكن خاص بهم في المكان الذي يختارونه، مع تأكيد حقهم في العمل بما يتماشى مع قضيتهم، بدلاً من استخدام المراكب والقواعد العسكرية لإيوائهم في المملكة المتحدة.
وفي نهاية حزيران، بلغ عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون القرار الأولي بشأن طلباتهم في المملكة المتحدة أكثر من 175 ألف شخص، مما يمثل زيادة بنسبة 43% عن العام السابق، في رقم قياسي لم يسجل من قبل.
