البث المباشر
أشاد "وزير الكهرباء" في حكومة النظام السوري غسان الزامل بالقانون الصادر مؤخراً عن رئيس النظام، والقاضي بفرض عقوبات بحق المتعدّين على منظومة شبكة الكهرباء، في محاولة جديدة لتحميل أزمة الطاقة الكهربائية المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام، على مرتكبي تلك التعديات.
وأكد الزامل على أهمية القانون الذي أصدره بشار الأسد أمس الخميس، لكونه "رادعاً للّصوص الذين يعتدون على الشبكات ويسهم في تخفيف السرقات"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام (سانا).
وزعم "وزير الكهرباء" أن الاعتداءات على منظومة الشبكة الكهربائية "تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية في بعض السنوات"، معتبراً أن "تشديد العقوبات على المعتدين يتيح المجال لاستثمار كل الأموال الموضوعة لإعادة تأهيل ما تم تدميره من بنى تحتية وخاصة بالمنظومة الكهربائية"، على حد تعبيره.
وأوضح الزامل أن هناك تنسيقاً "دائماً" بين وزارة الكهرباء ووزارتي الداخلية والعدل، لملاحقة المدانين بسرقة المنظومة الكهربائية، حيث يتم إبلاغ وزارة الداخلية التي تجري بدورها التحقيق اللازم وإحالة الملف إلى القضاء الذي "يتشدد كثيراً ويتخذ عقوبات رادعة وكبيرة في هذا المجال".
ولم يستثن الزامل موظفيه وعامليه في وزارة ومديريات الكهرباء من السرقات المزعومة للمنظومة، مشيراً إلى أن العقوبة تكون مشددة عليهم أكثر من المواطن العادي.
قانون عقوبات التعدي على الكهرباء والاتصالات
ويقضى القانون (رقم 24 لعام 2024) بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.
ويقضي القانون أيضاً بمصادرة "كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر". وشدّد القانون العقوبات المنصوص عليها في مواده بمقدار الثلث في بعض الحالات، من بينها أن تتم السرقة ليلاً أو أن تكون بمشاركة شخصين وأكثر... وغيرها من الحالات.
جاء القانون المذكور بالوقت الذي تشهد فيه مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في الأساس تردّياً في الواقع الكهربائي، ونقصاً في الوقود المشغّل للمحطات، وسط غياب برنامج تقنين منظم. ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي منذ عدة سنوات.
