البث المباشر
ملخص
- وزير الدولة في الخارجية القطرية يؤكد دعم قطر للسوريين ودفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية.
- قطر تعرب عن أملها في انتهاء مأساة السوريين وتدعم خطوات جادة لتحقيق الحل السياسي المستند إلى القرار 2254.
- هيئة التفاوض السورية تلتقي مع وفد من الخارجية القطرية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- الجانبان بحثا سبل إحياء العملية السياسية وتنفيذ القرار الدولي 2254 بشكل كامل.
- هيئة التفاوض تؤكد أن التطبيع مع النظام السوري غير مجدٍ بسبب رفضه الحل السياسي.
- ضرورة محاسبة النظام السوري على جرائم الحرب وتحقيق العدالة الانتقالية جزء من الحل السياسي.
- قضية المعتقلين والمختفين قسرياً أولوية في الحل السياسي.
أكد وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، وقوف الدوحة إلى جانب السوريين وتأييد دفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه وفد من هيئة التفاوض السورية، ضم بدر جاموس وصفوان عكاش وجمال سليمان، مع الوزير القطري، على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث خلاله آخر تطورات العملية السياسية السورية، وطرق إحيائها للوصول إلى حل سياسي شامل وفق القرار 2254، وتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة.
ووفق بيان لهيئة التفاوض، بحث الجانبان "طرق إحياء العملية السياسية، وتنفيذ القرار الدولي 2254 بشكل كامل وصارم، من أجل إنهاء المأساة السورية والوصول إلى استقرار شامل، وضرورة إيجاد آليات مُلزمة وواضحة لتطبيق هذا القرار، ومنع النظام من الاستمرار في عرقلة العملية السياسية والتهرب منها".
البعد العربي في الحل السياسي السوري
وتحدث رئيس هيئة التفاوض عن "أهمية البعد العربي في الحل السياسي، وعبثية التطبيع مع النظام السوري الذي يستمر برفض الحل السياسي والتهرب من كل الاستحقاقات التي تفرضها عليه القرارات الدولية".
وأشار إلى أن سوريا "غير آمنة، ولا يمكن التفكير بعودة آمنة وطوعية للسوريين إلى بلداتهم وبيوتهم إلا بعد تطبيق الحل السياسي، وإيجاد هيئة الحكم الانتقالي البيئة الآمنة والضامنة لعودة السوريين بكرامة وحرية إلى ديارهم".
وأشاد وفد هيئة التفاوض بدور دولة قطر "الثابت والداعم للسوريين وقضيتهم العادلة، حكومةً وشعباً، على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني، والتأثير الإيجابي لهذا الدعم على السوريين"، معرباً عن تقديره لموقف دولة قطر "الثابت والواضح الداعم للحل السياسي للقضية السورية وفق القرارات الدولية".
وأكد رئيس هيئة التفاوض على "ضرورة محاسبة النظام السوري على جرائم الحرب التي ارتكبها، وأهمية العدالة الانتقالية في المرحلة اللاحقة، والتي هي جزء لا يتجرأ من الحل السياسي العادل، وضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي بعين الاعتبار أولوية قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام السوري، وأهمية استمرار تقديم الدعم الإنساني للسوريين في كل مكان".
من جانبه، أكد وزير الدولة في الخارجية القطرية "وقوفَ قطر إلى جانب السوريين"، معرباً عن أمل بلاده في أن "تنتهي مأساتهم وتتحقق طموحاتهم"، وتأييدها "لدفع العملية السياسية بخطوات جدية وصولاً إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية، وخاصة القرار 2254".
يشار إلى أن دولة قطر رحبت بجميع الإجراءات والجهود الرامية إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري.
وفي بيان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أعرب سكرتير وفد دولة قطر في جنيف، عن قلق الدوحة إزاء تواصل الانتهاكات والعنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري، مديناً استمرار ارتكاب النظام السوري الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستخدام القمع والاضطهاد للبقاء في السلطة والهيمنة عليها.
ودعا السفير القطري المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة إلى مواصلة دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، وبذل مزيدٍ من الضغوط على النظام السوري من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل، للتوصل إلى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري.
