البث المباشر
ملخص
- المملكة المتحدة تطالب النظام السوري بوقف الاعتقال التعسفي وكشف مصير المفقودين.
- المملكة المتحدة تدعم بقوة الأسر والناجين والضحايا في معرفة الحقيقة.
- بريطانيا تشيد بجهود تفعيل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، وتدعو لتعيين سريع لأمينها العام المساعد.
- الشعب السوري بحاجة إلى ضمانات حول سلامته وأمنه في حال قرر العودة إلى الوطن.
- مجلس حقوق الإنسان مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا.
طالبت المملكة المتحدة النظام السوري بوقف الاعتقال التعسفي وكشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن النظام يعرقل جهود الأثر للعثور على أحبائها.
وفي كلمة خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، قال سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، إن تقرير اللجنة يسلط الضوء بوضوح على الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي لا يزال السوريون يتحملونها.
وأضاف مانلي أن "من بين كل أهوال هذا الصراع، فإن إحدى أعظم المآسي هي التي يعيشها المعتقلون والمفقودون قسراً"، مشيراً إلى أن أكثر من 100 ألف سوري لا يزالون في عداد المفقودين، ومع ذلك يواصل النظام السوري عرقلة جهود الأسر للعثور على أحبائها".
وأكد أن المملكة المتحدة "تدعم بقوة الأسر والناجين والضحايا في سعيهم إلى معرفة الحقيقة"، مشيداً بالجهود المبذولة لتفعيل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، ومطالباً بالتعيين السريع لأمينها العام المساعد، حتى تتمكن من المساعدة في توضيح مصير المفقودين في سوريا ودعم أسرهم التي عانت طويلاً.
وشدد السفير مانلي على ضرورة أن يعالج النظام السوري قضية المفقودين ويوقف الاعتقال التعسفي، مؤكداً أن الشعب السوري "يحتاج إلى ضمانات بشأن سلامته وأمنه إذا قرر أن يعود إلى وطنه".
وأشار السفير البريطاني إلى أن مجلس حقوق الإنسان "لا ينبغي له أن يدير ظهره، ولن يفعل ذلك"، مؤكداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، وصف الوضع في سوريا اليوم بأنه "درس في الفشل المتعدد والفرص الضائعة"، محذراً من أنه "مع تحول اهتمام العالم وموارده نحو أزمات سياسية وإنسانية أخرى، تنحدر سوريا إلى مستنقع من البؤس واليأس".
وخلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدّم بينيرو تقرير لجنة التحقيق حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، والذي يوثق استمرار الاعتقالات التعسفية، واستمرار النظام السوري في إخفاء المعتقلين قسرياً وتعذيبهم وإساءة معاملتهم في أثناء الاحتجاز، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى.
