البث المباشر
ملخص
- ألمانيا لا تؤيد إجراء أي انتخابات في سوريا في الوقت الحالي.
- شدد المبعوث الألماني إلى سوريا على أن الظروف ليست مهيأة بعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
- تدعم ألمانيا التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، الذي يدعو إلى انتخابات بعد اعتماد دستور جديد.
- إجراء أي انتخابات في سوريا لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية، بل إلى ترسيخ الصراع والانقسام.
- دعت ألمانيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تهدد الحل السلمي للصراع في سوريا.
شدد مكتب سوريا في وزارة الخارجية الألمانية أن برلين لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن أي انتخابات ستؤدي إلى "ترسيخ الصراع والانقسام".
وفي تغريدة نشرها حساب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، إنه "في حين تشكل الانتخابات الحرة والنزيهة جزءاً لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، إلا أن الظروف ليست مهيأة بعد".
وأضاف شنيك أن ألمانيا "تدعم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد"، داعياً جميع الأطراف إلى "تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، بهدف الموافقة على دستور جيد وتنفيذ القرار 2254".
وشدد على أن "إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده".
ودعا المبعوث الألماني إلى سوريا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا والانتقال إلى السلطة كما يدعو إليه القرار 2254".
— Stefan Schneck (@GERonSyria) July 10, 2024
انتخابات النظام السوري و"الإدارة الذاتية"
ويعتزم النظام السوري إجراء انتخابات للدورة الجديدة من "مجلس الشعب"، منتصف تموز الجاري، ويتكوّن المجلس من 250 عضواً، بينهم 167 عضواً من "حزب البعث" ومن حلفائه في "الجبهة الوطنية التقدمية".
وكانت آخر انتخابات أجراها النظام لـ"مجلس الشعب"، في 19 من تموز 2020، سُجلت خلالها العديد من التجاوزات، بما في ذلك تمكين قادة ميليشيات ومتهمين بارتكاب جرائم حرب بالفوز بمقعد في البرلمان، فضلاً عن إجبار الموظفين في الدوائر الحكومية وطلاب الجامعات على المشاركة بها.
من جانبها، تعتزم "الإدارة الذاتية" إجراء انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، وسبق أن أعلنت تأجيلها من 11 من حزيران الجاري إلى 8 من آب المقبل، بذريعة تقديم 4 أحزاب وتحالفات سياسية طلباً بذلك، بسبب "ضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية، ولتأمين الفترة الزمنية الكافية لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير العملية الانتخابية".
