البث المباشر
ملخص:
- دعاوى الاحتيال والنصب تزايدت بشكل كبير في سوريا مؤخراً.
- التضخم الاقتصادي أدى إلى تفاقم قيمة الديون القديمة بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة.
- أكثر المواطنين في الدعاوى لم يكن لديهم النية الجرمية للاحتيال
- فشل النظام في إدارة الأزمة الاقتصادية أدى إلى تزايد نسبة الجريمة في المجتمع.
أفاد محام في مدينة دمشق، بأن دعاوى الاحتيال والنصب تزايدت بشكل كبير مؤخراً، بسبب التضخم الاقتصادي الذي أدى إلى تفاقم قيمة الديون القديمة بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة.
وقال المحامي بشير بدور، إن "الارتفاعات المتتالية في سعر الصرف أدت إلى كثير من المشكلات والتشابكات المالية والمضاعفات السلبية، كما أن ازدياد حالات الدين والاحتيال والسرقة ونمو الفقر المتزايد شكل ضغوطاً أثرت في تعاطي المحاكم في هذا الشأن"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يوم الأحد.
وأضاف، "عدد الدعاوى يتزايد وأغلبها دعاوى احتيال وسرقات ونصب، والمحزن أن أكثر المواطنين في الدعاوى لم يكن لديهم النية الجرمية للاحتيال، لكن الواقع الاقتصادي فرض عليه الاستسلام، ومنهم من لا ينكرون الدين لكنهم لا يستطيعون تسديده، ومنهم من كانت ديونهم بسيطة لكن التضخم حولها إلى أرقام كبيرة جداً (...) وهذا ما يزيد من معاناة المستدينين وخسارة الدائن".
وأوضح المحامي، أن "تقدير قيمة الأموال المعادة التي تأثرت بفعل التضخم يعود إلى تقدير القاضي"، معتبراً أن فشل النظام في إدارة الأزمة الاقتصادية سببٌ في ازدياد نسبة الجريمة في المجتمع.
معدل التضخم في سوريا تجاوز 16 ألفاً بالمئة منذ عام 2011
تجاوز معدل التضخم في سوريا 16 ألفاً بالمئة، في الفترة الممتدة بين عامي 2011 – 2023، وفقاً لأرقام كشفتها جهات تابعة للنظام السوري، في حزيران الماضي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، إن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ 3852.29 بالمئة، وفقاً للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء.
وقدرت وزارة المالية التابعة للنظام، معدلات التضخم للعام 2022 بـ100.7 بالمئة، ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة، بحسب البيانات الصادرة عنها، وبالتالي فإن معدل التضخم بين عامي 2011 – 2023 يبلغ 16137.32 بالمئة.
وارتفعت الأسعار بين عامي 2011 و2021 بمقدار 40 ضعفاً، في حين ازدادت بما يتجاوز 161 ضعفاً في الفترة الممتدة بين 2011 و2023، بحسب الصحيفة.
وبحسب الخبيرة رشا سيروب، فإن "أكثر المواد ارتفاعاً بالأسعار هي السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية، والنقد ومصاريف السكن والكهرباء والمياه وخلاف ذلك من المواد التي تشكل نحو 75 بالمئة من حجم إنفاق الأسرة".
ولفتت سيروب، إلى أن دخل الموظف في سوريا ارتفع بمقدار 10 أضعاف منذ العام 2011، ولكنه بقي أقل بكثير مقارنة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار.
