البث المباشر
تصاعدت التحذيرات في اللاذقية هذا العام من التراجع غير المسبوق في الإنتاج الزراعي، بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بدءاً من حراثة الأراضي وانتهاء بأجور النقل، حيث باتت مساحات واسعة من الحقول "للفرجة فقط".
ونقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، عن عدد من المزارعين في ريف اللاذقية، أن زراعة أراضيهم أصبحت عبئاً كبيراً عليهم، مدللين على ذلك بأن تجهيز أرض للزراعة الخريفية مؤلفة من 3 دونمات عبر حراثتها مرتين فقط تبلغ كلفتها 600 ألف ليرة سورية، بمعدل 100 ألف أجور حراثة للدونم الواحد.
وقالوا إن تكاليف زراعة أراضيهم أصبحت مرتفعة جداً وتشمل الحراثة، البذار، الأسمدة، الأدوية، فضلاً عن أجور نقل المحصول إلى الأسواق، وبالتالي له أثر كبير في ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه.
اللاذقية تواجه كارثة زراعية
وأشاروا إلى أن الأساس في زراعة أي أرض يعتمد على حراثتها جيداً عبر تقليب تربتها وتهويتها وتنظيفها من الأعشاب الضارة، والآفات وتنعيم التربة لتهيئتها لعملية الزراعة، إلا أن ارتفاع أجور الحراثة تسبب في بوار الأراضي بسبب تركها من دون زراعة.
وأضافوا: "وفي حال زرعنا حقولنا وتكبدنا التكاليف المادية الباهظة، فإن مردود محاصيلنا الزراعية لن يسد تكاليف الإنتاج، ولن يضمن لنا هامش ربح معقول يتناسب مع الجهد الذي بذلناه خلال الموسم، ولذلك عزف كثير من المزارعين عن حراثة أرضهم، والاكتفاء بتقليب التربة بشكل بسيط عبر أدوات بدائية، والتي يعلم الجميع أنها لا تعطي أداء الجرارات نفسه في عملية الحراثة".
من جهته، عزا أحد أصحاب الجرارات ارتفاع أجور حراثة الأراضي إلى ارتفاع أسعار مادتي المازوت والزيت، وارتفاع أسعار تبديل الإطارات، فضلاً عن الأعطال المفاجئة التي تحدث في أثناء الحراثة والتي تجعل صاحب الجرار يتكبد مبالغ مالية كبيرة في إصلاح العطل ليعود الجرار للعمل مجدداً.
واقع الزراعة في سوريا
لا تقف المشكلة عند إحجام المزارعين عن الزراعة، وإنما سترتد مباشرة على كامل السوريين بقلة الإنتاج الزراعي وكميات المزروعات، وبالتالي ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه إلى أرقام قياسية، في وقت تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية.
وكان الخبير التنموي والزراعي، أكرم عفيف، أكد أن سوريا تعاني من أسوأ إدارة موارد في تاريخ البشرية، إذ لا يوجد بلد مكتفٍ من كل شيء مثل سوريا لكن من دون جدوى.
ويعاني الفلاحون في مناطق سيطرة النظام السوري من تحكم حكومة النظام، التي تشتري المحصول بأقل من سعر الكلفة، ما يضع المنتجين في مشكلات مالية، تدفعهم أحياناً إلى إتلاف المحاصيل مقابل عدم بيعها بخسارة، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات والأسمدة، ومشكلات في توفير الأدوية الزراعية، في ظل تجاهل حكومة النظام السوري البحث عن حلول وبدائل.
