البث المباشر
ملخص
- "الاتحاد البرلماني العربي" يعتبر أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في تقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
- أعرب عن استغرابه واستنكاره لسياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير التي تتبعها الولايات المتحدة.
- أكد تضامنه مع النظام السوري ودعمه لجميع الإجراءات التي يتخذها.
- الخارجية السورية انتقدت التقرير الأميركي، واعتبرته محاولة لتنصيب واشنطن لنفسها وصياً على حقوق الإنسان في العالم.
- تقرير الخارجية الأمريكية يشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وسوء المعاملة.
- ركز التقرير على الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات والميليشيات العسكرية المرتبطة بالنظام السوري.
دان "الاتحاد البرلماني العربي" التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، معتبراً أن الولايات المتحدة "لا تملك الحق في تقييم حقوق الإنسان في الدول العربية أو غيرها".
وفي بيان له، قال "البرلماني العربي" إنه "يستغرب" التقرير، و"يستنكر سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير"، التي تتبعها الولايات المتحدة، مؤكداً على "موقفه التضامني الراسخ مع النظام السوري، وتأييد جميع الإجراءات التي يتخذها في سبيل الحفاظ على نسيجه المجتمعي والوطني".
ودعا البيان إلى "ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، مطالباً الولايات المتحدة بـ"العدول عن الدعم والانحياز الأعمى للسياسة الإجرامية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في قطاع غزة".
وشدد "الاتحاد البرلماني العربي" في بيانه على "ضرورة توفير الدعم اللازم للنظام السوري في حربه ضد الإرهاب والتطرف"، داعياً جميع الدول العربية والمنظمات الإقليمية إلى "الوقوف إلى جانب الشعب السوري ومؤسساته الشرعية"، وفق تعبيره.
خارجية النظام السوري تنتقد التقرير الأميركي
وسبق بيان "البرلمان العربي" أن انتقدت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، في بيان لها، التقرير الأميركي، معتبرة أنه "مخز وحافل بالتضليل حول حقوق الإنسان في جميع دول العالم".
واعتبرت خارجية النظام أن التقرير هو "محاولة من الإدارات الأميركية المتعاقبة لتنصيب نفسها وصياً على حقوق الإنسان حول العالم، وللتغطية على انتهاكاتها هي بالذات لحقوق الإنسان، وآخرها حملات القمع العنيفة وتكميم الأفواه التي طالت طلبة وأساتذة الجامعات المطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
وقال البيان إن "سجل الولايات المتحدة الأسود في مجال حقوق الإنسان لا يؤهلها لكيل الاتهامات للدول الأخرى أو تقييمها أو إعطاء الدروس"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تدعم التنظيمات الإرهابية، وتفرض إجراءات قسرية غير إنسانية".
ودعت خارجية النظام السوري الولايات المتحدة إلى "مراجعة سياساتها الهدامة والعدول عنها، ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي، والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وزعزعة أمنها واستقرارها".
حالة حقوق الإنسان في سوريا
وفي تقريرها بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، قالت الخارجية الأميركية إن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مستمرة، ولا سيما على يد النظام السوري، مثل القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والعقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة.
كما ذكر التقرير مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء، والسجناء والمعتقلين السياسيين، والقمع العابر للحدود الوطنية ضد أفراد في بلد آخر، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، ومعاقبة أفراد الأسرة بسبب جرائم مزعومة ارتكبها أحد الأقارب، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.
كما أشار التقرير إلى فرض قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد الصحفيين، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين والرقابة.
وركز التقرير على المجموعات والميليشيات العسكرية المرتبطة بالنظام السوري، مشيراً إلى أنها ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، وارتكاب المجازر بحق المدنيين، والخطف والاعتقال التعسفي، والإيذاء الجسدي الشديد، والعنف الجنسي.
