البث المباشر
يصوت الفرنسيون بكثافة، اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية تاريخية، من المتوقع أن تغير بشكل كبير المشهد السياسي في البلاد، وقد تنتقل السلطة إلى اليمين المتطرف أو تنشأ جمعية وطنية غير متحكمة.
وبلغت نسبة المشاركة 26,63 في المئة، ظهر الأحد، بالمقارنة مع 25,9 في المئة في الوقت نفسه من الدورة الأولى، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، وهذه أعلى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981 (28,3 في المئة) حين وصل اليسار إلى السلطة.
وتحسباً لأي أحداث أمنية قد تحدث مساء الأحد، تمت تعبئة ثلاثين ألف شرطي، حيث انتشر خمسة آلاف منهم في باريس.
وظهرت أولى النتائج في بعض الأقاليم الخارجية. ففي غوادلوب، حافظ النواب الأربعة اليساريون على مقاعدهم، وفازت اليسار أيضاً في مارتينيك وغويانا.
وأدخل الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا في الغموض بإعلانه المفاجئ، في التاسع من حزيران، حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
تصدر اليمين المتطرف نتائج الدورة الأولى
وتصدر التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة)، متقدمين على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (اليمين والوسط) الذي حصل فقط على عشرين في المئة من الأصوات.
وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن اليمين المتطرف قد يحصل على 170 إلى 210 مقعداً في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيداً عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً، تليه "الجبهة الشعبية الجديدة" مع 155 إلى 185 مقعداً، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُتوقّع حصوله على ما بين 95 و125 مقعداً.
غير أن واضعي الاستطلاعات يلزمون الحذر إذ من المتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جداً، بل ربما الأعلى منذ 25 عاماً، من غير أن يُعرف لصالح أي طرف ستصبّ.
وبهدف منع تقدم التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من الدوائر التي كان من المتوقع أن تشهد سباقاً ثلاثياً في الدورة الثانية، مما قد يزيد من فرص خصوم التجمع الوطني.
وحذّر رئيس الوزراء غابريال أتال، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي، من "الخطر الكبير الذي يتمثل في تحقيق اليمين المتطرف الأغلبية، فهذا سيكون كارثياً".
مخاوف عالمية
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات "حزب واحد" يجمع "الذين يرغبون في البقاء في السلطة متجاوزين إرادة الشعب".
وإذا نجحت في رهانها وحققت الأغلبية الكافية، سيكون على رأس حكومة فرنسا وإن كسبت رهانها وحصلت على غالبية كافية، سيتولى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاماً) الذي يحمل برنامجاً معادياً بشدة للهجرة، رئاسة أول حكومة من اليمين المتطرف تعرفها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأثارت هذه الفرضية قلق دول أوروبية كبرى أخرى شريكة لفرنسا، أبدت مخاوف من تولي حزب مشكك في المؤسسات الأوروبية ومعروف بتقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إدارة بلد يعتبر من الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.
ومن دون تحديد الدولة المعنية، حذّر البابا فرنسيس يوم الأحد من "الإغراءات الإيديولوجية والشعبوية".
وشهد المشهد السياسي الفرنسي تحولاً كبيراً في عام 2017 مع فوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة، حيث أسقط التقاليد السياسية القديمة.
