البث المباشر
أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الاتحاد الأوروبي لمدة العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى الأول من حزيران العام 2025.
وقال المجلس الأوروبي في بيان له، إن 316 شخصاً و86 كياناً يخضعون لعقوبات أوروبية، حيث تم تجميد أصولهم ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم.
وقرر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي قدمه في شباط / فبراير 2023 نظراً لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة.
وأكد البيان أن هذا القرار "سيضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب".
وأضاف أن "دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تشعر بالقلق العميق حول سوريا بعد أكثر من 13 عاماً، ولا يزال الصراع مصدراً للمعاناة المستمرة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة".
الاتحاد الأوروبي يرفض اعتبار سوريا آمنة
تعهد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بأكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة.
وقال جوزيب بوريل -مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد- "التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وذلك عند بدء مؤتمر بشأن سوريا في بروكسل، بحسب وكالة رويترز.
وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، إن دعم مؤتمر بروكسل يهدف إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
