البث المباشر
ملخص:
- تواجه البلديات التركية، خاصة التابعة للمعارضة، ديوناً متراكمة بقيمة 96 مليار ليرة تركية.
- أسباب تراكم الديون تشمل ارتفاع سعر الصرف، زيادة الاقتراض، وتوظيف عدد كبير من الموظفين دون حاجة.
- بعض البلديات اضطرت للتخلي عن ممتلكاتها لسداد الديون نتيجة سوء الإدارة ونقص الرقابة.
- الجدل السياسي مستمر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض حول مسؤولية هذه الديون.
- تُطرح حلول تشمل دعم المشاريع الصغيرة، تعزيز القطاع الزراعي، وتحسين التعليم والتدريب المهني، لكن الأزمة تحتاج إلى إصلاحات عاجلة.
أجرت تركيا في 31 آذار الفائت، انتخابات المجالس المحلية (البلديات)، حيث تمكن حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وهو حزب المعارضة الرئيسي، من انتزاع عدد من البلديات التي كانت تحت إدارة حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP)، كما حافظ على مقاعده في العديد من البلديات الكبرى، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة.
وبعد الانتخابات، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، برزت مسألة ديون البلديات المستحقة للشركات الخاصة ومؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK)، والتي وصلت إلى (96) مليار ليرة تركية، أي ما يعادل (2.82) مليار دولار أميركي، حيث تولى بعض رؤساء البلديات الجدد مناصبهم ليجدوا أن هناك ديوناً كبيرة ورثوها من رؤساء البلديات السابقين. بل إن بعض البلديات تواجه صعوبة في تأمين السيولة النقدية اللازمة لدفع رواتب الموظفين.
مؤخراً، تداولت وسائل الإعلام صورة لرئيس بلدية "دوشيمالتي" في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، مندريس دال، حيث لم يتبقَ في مكتبه سوى القليل من الأشياء، بما في ذلك سجادة، وكرسيان بلاستيكيان، وطاولة بسيطة، بعد أن اضطرت البلدية لتسليم الأثاث لسداد الديون.
دال تولى منصبه بعد رئيس بلدية شغل المنصب لولايتين من نفس حزبه (CHP)، لكن يبدو أن سلفه، تورغاي غينش، لم يتمكن من سداد دين مستحق لشركة تقدم خدمات للبلدية، ما أدى إلى مصادرة أصول البلدية بعد أن تقدمت الشركة بطلب لتحصيل ديونها البالغة نحو 100 مليون ليرة تركية (2.95 مليون دولار).
ويتطلب هذا الوضع تحليل إيرادات ونفقات البلديات، ودراسة العوامل التي أدت إلى تراكم هذه الديون، والتي تشمل الديون الناجمة عن شراء السلع والخدمات (الاستحقاقات)، الديون الضريبية وديون التأمين، بالإضافة إلى ديون القروض البنكية.
كيف وقعت البلديات تحت ضغط الديون؟
شهدت البلديات توسعاً في نطاق مسؤولياتها بعد تعديل قانون البلديات الكبرى في عام 2012، لكن هذا التوسع لم يترافق مع زيادة في الإيرادات، مما أدى إلى زيادة الاقتراض. وتزايد الديون كان ناتجاً عن عدة عوامل رئيسية، منها ارتفاع سعر الصرف الذي ضاعف من أعباء الاقتراض الخارجي، وزيادة الفوائد التي أثقلت كاهل البلديات.
وبحسب تقرير نشره موقع (Ekonomim) أدت الضغوط الاجتماعية الناتجة عن التضخم المتزايد بعد الجائحة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي للبلديات، خاصة في ظل المنافسة الانتخابية. وأسهمت الإدارة غير الفعّالة والهدر في بعض النفقات في زيادة الديون، مما جعلها غير مستدامة لبعض البلديات.
ومن أبرز العوامل التي أدت إلى مشكلة الديون، هو عدم تحقيق الإيرادات الذاتية بالشكل المطلوب وتأخر تحصيل مليارات الليرات المستحقة، إلى جانب قرارات الإدارة المركزية التي أثرت سلباً على إيرادات البلديات من خلال إلغاء بعض الرسوم، مثل إلغاء رسوم تصريح العمل في عطلة نهاية الأسبوع وتصفير نسبة ضريبة الترفيه على بعض الأنشطة، وتحديد قيم الضرائب العقارية بأقل من الأسعار السوقية.
كما أسهمت زيادة التوظيف في شركات البلديات وتجاوز حاجات العمل الفعلية في رفع نفقات البلديات بشكل كبير، حيث نُقل حقوق موظفي الشركات المتعاقدة إلى كوادر شركات البلدية التي تدفع البلديات استحقاقاتها بموجب المرسوم القانوني رقم 696، مما أدى إلى توظيف عدد كبير من الموظفين في هذه الشركات وبأعداد تفوق الحاجة، إذ بلغ عدد الموظفين في شركات البلديات 564 ألفاً و694 موظفاً في عام 2022.
نقص في الرقابة والتخطيط
وأدى دفع استحقاقات لموظفي شركات البلديات، مثل موظفي الصراف الآلي، الذين لا يعملون نتيجة لعدم وجود رقابة كافية على هذه المدفوعات. كما جرى تكليف شركات متعاقدة بخدمات كان يجب أن ينفذها الموظفون الدائمون للبلدية، مثل الاستشارات، وتنظيم الفعاليات، وتحديث البرمجيات، وإدخال البيانات، مما أدى إلى نفقات زائدة.
وكُلف موظفو شركات البلدية الذين من المفترض أن يعملوا في الميدان بتنفيذ خدمات مكتبية، كان من المفترض أن يقوم بها الموظفون الدائمون، مما أدى إلى نفقات مكررة للخدمة نفسها. وتزامن ذلك مع إنفاق غير ضروري على بعض الأنشطة التي يكتنفها الغموض من حيث طبيعتها وما إذا كانت قد نُفذت بالفعل، مثل تنظيم الفعاليات، والعلاقات العامة، والضيافة، ورحلات العمل.
ومن ناحية أخرى، اقترضت بعض البلديات مبالغ كبيرة من البنوك الخاصة بأسعار فائدة مرتفعة، على الرغم من أن القانون ينص على أن البلديات يمكنها الاقتراض فقط من بنك الولايات. كما سُجلت زيادة كبيرة في تكاليف مشروعات البنية التحتية بسبب أخطاء في التخطيط أو الاختيار، مما أدى إلى إعادة تنفيذ بعض المشروعات أو عدم الانتهاء منها في الوقت المحدد تحت تأثير التضخم.
وفيما يتعلق بإدارة شركات البلدية، سجلت هذه الشركات خسائر متكررة بسبب سوء الإدارة، مما استلزم نقل رأس المال بشكل مستمر من البلدية إلى هذه الشركات بدلاً من تحويل أرباحها إلى البلدية. كما سُمح باستخدام الممتلكات البلدية بشكل غير قانوني لمؤسسات مختلفة مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية من دون مقابل.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ البلديات لخدمات عديدة يجب أن تنفذها الإدارة المركزية (مثل المساعدات الاجتماعية، والزراعة وتربية الحيوانات) لأسباب شعبوية أو لأسباب أخرى، إلى جانب ظهور خسائر متنوعة نتيجة لوجود مشكلات في نظام المحاسبة البلدي، مثل الديون المكررة، وعدم تحقيق العائد المالي الكافي من الاحتياطات النقدية بسبب الأخطاء في إدارة النقد وإلزام البلديات بإدارة احتياطاتها النقدية في البنوك العامة، كلها أدت إلى وقوع البلديات تحت ضغط الديون.
عجز مالي يفوق الواردات
شهدت إيرادات ومصروفات البلديات خلال السنوات الخمس الأخيرة تطورات ملحوظة، حيث أظهرت البيانات التي نشرها التقرير، زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 286 بالمئة، إلا أن النفقات ارتفعت بشكل أسرع بنسبة 297 بالمئة. هذا التفاوت في النمو أدى إلى زيادة العجز في الميزانية بنسبة 40 بالمئة، ليصل العجز إلى نحو 9 بالمئة من إجمالي الميزانية.
ورغم أن الإيرادات الذاتية للبلديات، مثل إيرادات الضرائب والمشاريع والملكية، سجلت ارتفاعاً، إلا أن هذا الارتفاع لم يواكب سرعة الزيادة في النفقات ولا معدل زيادة الإيرادات الضريبية المحولة من الحكومة المركزية إلى البلديات. كما أن النفقات الكبيرة المتعلقة بشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى التحويلات الجارية، أسهمت في تفاقم العجز المالي.
من جهة أخرى، لم يكن ارتفاع إيرادات رأس المال، الناتجة عن مبيعات الأصول غير المنقولة، كافياً لتغطية العجز المتزايد. وفي الوقت نفسه، سجلت نفقات رأس المال، المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية، زيادة كبيرة فاقت بكثير نسبة نمو الإيرادات البلدية، مما زاد من الضغط المالي على البلديات.
وتخلص التحليلات إلى أن الأزمة المالية التي تواجهها البلديات ليست فقط نتيجة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية، بل تعود بشكل رئيسي إلى سوء إدارة الإيرادات والمصروفات، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الديون، ويضع البلديات في موقف صعب يتطلب إجراءات تصحيحية عاجلة.
تحصيل الديون من المصدر.. كيف ذلك؟
تضغط الحكومة على البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري لسداد ديونها لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، بينما يرفض حزب الشعب الجمهوري ذلك، مدعياً أن الجزء الأكبر من هذه الديون تراكم خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية. وأشار الرئيس التركي أردوغان إلى هذه الديون في افتتاح مطار جديد في أضنة.
وقال: "إذا كنتم تريدون أن تقدموا فائدة للمتقاعدين، فأصدروا تعليماتكم لبلدياتكم لسداد ديونهم المتراكمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. ستبدأ وزارة الخزانة والمالية في تحصيل هذه الديون من مصدرها. لا يوجد شيء مجاني. لا يُسمح بإهدار ممتلكات الشعب في أماكن مختلفة".
وأشار وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إشيك هان، إلى أن إجمالي ديون البلديات المتراكمة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بلغت 96 مليار ليرة. وإذا لم تسدد البلديات ديونها، فستواجه خطر الحجز، إذ أنه وفقاً للعمل الذي بدأته وزارة الخزانة والمالية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي بناءً على تعليمات الرئيس أردوغان، ستنفذ عملية تحصيل ديون البلديات على مرحلتين. في هذا الإطار، سيقدم خيار للبلديات لإعادة هيكلة ديونها المتراكمة وسدادها من خلال تحويل الممتلكات غير المنقولة.
وعندما يفتتح البرلمان التركي في شهر تشرين الأول، ستكون هناك تعديلات جديدة في الطريق للحكومات المحلية. حيث ستطرح تعديلات جديدة تهدف إلى خصم الضرائب المتراكمة واشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على الحكومات المحلية مباشرة من حصة إيرادات الضرائب التي تُدفع للإدارات، وذلك لمنع تراكم ديون جديدة على البلديات.
في التعديلات التي ستُجرى في الفترة الجديدة، من المتوقع أن يتم خصم الضرائب المستحقة، بما في ذلك ضرائب الدخل (الاقتطاع) وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تستحق على الإدارات المحلية مثل الإدارات الخاصة بالولايات والبلديات والمؤسسات التابعة لها، من الحصة التي ستُدفع لهذه الإدارات في الشهر الذي يلي موعد استحقاقها.
وتسببت هذه الديون في تبادل التهم بين حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، إذ قال الرئيس أردوغان: "حزب الشعب الجمهوري يحاول التهرب من الديون". ورداً على ذلك، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزال: "لدى البلديات ديون تبلغ 96 مليار ليرة. في الوقت الحالي، لن ندفع ولن ننكر. لأنكم أنتم من تسبب في غالبية هذه الديون".
اتهامات متبادلة
وتبادل المسؤولون في الأحزاب التركية الاتهامات والانتقادات بشأن الأوضاع المالية المتدهورة في بعض البلديات، حيث صرّح المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، دنيز يوجيل، أن "الضرر الاقتصادي الذي أحدثته حكومة حزب العدالة والتنمية على مدار 22 عاماً لم يقتصر فقط على الإدارة المركزية بل امتد ليشمل الإدارات المحلية أيضاً".
وأشار يوجيل، في تصريحاته بعد تسلم الحزب رئاسة البلديات عقب الانتخابات المحلية الفائتة، إلى أن البلديات التي استلمها حزب الشعب الجمهوري من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تعاني من ديون تصل إلى 100 مليار ليرة، مثل بلديات دنيزلي الكبرى وإسطنبول سانجاك تبه وكوتاهيا تحمل ديوناً ضخمة.
وأضاف: "الخزائن فارغة تماماً. الهدر أصبح شيئاً معتاداً. وحُطمت أرقام قياسية في الإنفاق غير الضروري. مجرد الحديث عن وضع بعض البلديات يكفي لإظهار مدى خطورة الوضع العام. ديون بلدية دنيزلي الكبرى تبلغ 11 مليار ليرة، ديون بلدية إسطنبول سانجاك تبه تبلغ ملياري ليرة، ديون بلدية كوتاهيا ملياراً و700 مليون ليرة، وديون بلدية كلّس 502 مليون ليرة".
وتابع: "بلدية كيشان في أدرنة، التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، تبلغ ديونها 483 مليون ليرة، بلدية كاش في أنطاليا، التي يبلغ عدد سكانها 65 ألف نسمة؛ لديها ديون بقيمة 400 مليون ليرة، بلدية كيراز في إزمير، التي يبلغ عدد سكانها 43 ألف نسمة، تبلغ ديونها 332 مليون ليرة.. يمكننا أن نزيد من هذه الأمثلة".
ومن جهته، أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إشيك هان، على أن "نحو 80 بالمئة من الديون البالغة 96 مليار ليرة تعود إلى الشركات التابعة للبلديات"، وأوضح أن الديون تجاه مؤسسات الضمان الاجتماعي تضاعفت بشكل كبير في بعض البلديات، مشيراً إلى ارتفاع ديون بلدية إسطنبول الكبرى، برئاسة أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري، بمقدار 46 ضعفاً خلال خمس سنوات.
وأوضح في تصريحاته على اتهامات الشعب الجمهوري في تموز الفائت، أن 76 بالمئة من ديون أقساط التأمين البالغة على 30 بلدية كبرى، وأن 5 من أصل 6 بلديات مناطق التي تزيد ديونها عن مليار ليرة هي بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، وقال: "كانت بلديات حزب الشعب الجمهوري تُعرف بإدارة النفايات والطين والحفر، والآن أضيفت إليها ديون البلديات".
"لن نتمكن من دفع الرواتب"
وعقد المجلس التنسيقي للبلديات الاجتماعية الديمقراطية (SODEMBEK) اجتماعاً في مقر حزب الشعب الجمهوري، حيث ناقش رؤساء البلديات التحديات المالية التي تواجهها بلدياتهم مع زعيم الحزب أوزغور أوزال، وطالبوه بإلغاء "تحصيل الديون من المصدر"، محذرين من أنهم قد يصبحون عاجزين عن دفع الرواتب في حال استمرار الوضع الراهن، خصوصاً مع اقتراب فترة الاتفاق الجماعي.
ويقصد بـ"فترة الاتفاق الجماعي" أو "مفاوضات الاتفاق الجماعي" الفترة التي تجري فيها المفاوضات بين العمال أو الموظفين وأصحاب العمل (أو النقابات الممثلة لهم) للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن شروط العمل، بما في ذلك الرواتب، وساعات العمل، والمزايا الأخرى.
في هذا السياق، تعني "فترة الاتفاق الجماعي" المرحلة الزمنية التي يتعين فيها على البلديات (كصاحب عمل) التفاوض مع موظفيها أو النقابات التي تمثلهم لتجديد أو تعديل اتفاقيات العمل القائمة. إذا لم تتمكن البلديات من دفع الرواتب أو الوفاء بالالتزامات المالية الأخرى بسبب الديون، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على نتائج هذه المفاوضات ويزيد من التوتر بين الطرفين.
وبحسب صحيفة (Türkiye) تمارس قيادات حزب الشعب الجمهوري، في إطار الجهود لحل الأزمة، ضغوطاً على زعيمهم للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاولة لمنع الحجز على البلديات بسبب ديون التأمين الاجتماعي وإلغاء الفوائد. إذا عُقد هذا الاجتماع، فسيكون اللقاء الرابع بين الزعيمين منذ الانتخابات.
الضغط للقاء أردوغان بهدف إعادة هيكلة الديون
وانتقد نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية في مجلس بلدية أنقرة الكبرى، نهاد يالتشين، بلديات حزب الشعب الجمهوري لعدم التزامها بسداد ديونها على الرغم من صدور قانون لإعادة هيكلتها. وأشار إلى أن بعض البلديات تقدمت بطلب لإعادة هيكلة ديونها ثم ألغت الملفات دون دفع الأقساط، متهماً إياها بالتسبب في إفلاس مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وصدر قانون إعادة هيكلة الديون في عام 2021، والذي ألغى فوائد الديون ومدد سداد الديون الرئيسية إلى 120 شهراً، كما اقتُرح مقايضة ديون (SGK) بمستحقات ضريبة القيمة المضافة (KDV) المستحقة للبلديات.
وبحسب موقع (BBC) التركي، تقرر خلال الاجتماع أن وزراء الظل من حزب الشعب الجمهوري، هم الوزراء المسؤولون في الحكومة لإعادة هيكلة ديون البلديات واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات.
وبعد مؤتمر اللوائح الحزبية المزمع عقده بين 4 و9 من أيلول، سيطلب مساعد رئيس الحزب المسؤول عن الإدارة المحلية، جوكان زيبك، لقاء وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، كما سيطلب وزير الظل المسؤول عن الاقتصاد، يالتشين كاراتيب، لقاء وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، لنقل مقترحات الحزب.
وتقرر إثارة مشكلات البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري على جميع المنصات، وتكليف أوزال بالتواصل حول هذا الموضوع، بينما اقترح بعض رؤساء البلديات أن يلتقي أوزال بالرئيس أردوغان إذا لم تنجح زيارة وزراء الظل في حل المشكلة، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بشأن هذا الاقتراح.
