البث المباشر
استولى الأمن العسكري التابع للنظام السوري على عدة منازل في مخيم خان الشيح بريف دمشق وحولها إلى مقار لعناصره بعد سرقة محتوياتها.
وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي، إن دورية تتبع فرع "الأمن العسكري" دهمت خلال الأيام الماضية، مخيم خان الشيح في ريف دمشق، واستولت على منازل تعود ملكيتها لفلسطينيين خارج سوريا.
وذكر الموقع أنّ عناصر الدورية سرقوا محتويات وأثاث عدة منازل في المخيم، ونقلوها إلى خارج المخيم، بينما جرت مشادات كلامية جرت بين عناصر "الأمن العسكري" وبعض العائلات وجيران المنازل التي تمت سرقتها، خلال محاولتهم منع السرقة.
تهديد بحرق المخيم
وخلال اعتراض الأهالي على سرقة المنازل، هدد الضابط المسؤول عن الدورية بهدم المخيم وحرقه واعتقال جميع سكانه، واصفاً إياهم بالإرهابيين.
وذكر "صوت العاصمة" أن الدورية جهّزت بعض المنازل التي سرقت محتوياتها وحولتها إلى مقار دائمة فيما بات يعرف بالمفرزات الأمنية.
والعام الماضي، صادر فرع الأمن العسكري، ممتلكات وعقارات العشرات من أبناء مدن وبلدات الغوطة الشرقية، المطلوبين في قضايا أمنية تتعلق بمحكمة الإرهاب، حدّدت خلالها الممتلكات المصادرة في مدينتي عربين وزملكا.
الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين
وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، وثقت استيلاء نظام الأسد على أملاك لاجئين فلسطينيين في أكثر من مخيم وتجمع فلسطيني في سوريا.
وأصدرت المجموعة، تقريراً توثيقياً حقوقياً بعنوان " الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا"، أشارت فيه إلى حالات نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سوريا خلال سنوات الثورة السورية.
ورصد التقرير عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما في مخيمات السبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات في حلب.
كما رصد التقرير فقدان عشرات العائلات الفلسطينية في سوريا لمنازلهم في مناطق متعددة، فضلاً عن الاستيلاء على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للاجئين الفلسطينيين في أكثر من مخيم وتجمع فلسطيني.
وأوضح أن ملكية تلك المنازل والممتلكات تعود إلى ناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو معتقلين، ممن تتهمهم حكومة النظام بـ "التعامل مع المعارضة السورية، أو بتهمة الإرهاب، أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخذ موقفاً مخالفاً لمواقف النظام".
وتقاسمت هذه المنازل، "جهات حكومية سورية مثل الأجهزة الأمنية، أو بعض وزارات الدولة بعدما خولتها القوانين بذلك، أو أفراد يتبعون في غالبيتهم للميليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري أو المنتمية إلى طوائف معينة".
