البث المباشر
وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، استيلاء نظام الأسد على أملاك لاجئين فلسطينيين في أكثر من مخيم وتجمع فلسطيني في سوريا.
وأصدرت المجموعة، أمس الإثنين، تقريراً توثيقياً حقوقياً بعنوان " الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا"، أشارت فيه إلى حالات "نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سوريا خلال الأزمة السورية".
ورصد التقرير عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما في مخيمات السبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات في حلب.
كما رصد التقرير فقدان عشرات العائلات الفلسطينية في سوريا لمنازلهم في مناطق متعددة، فضلاً عن الاستيلاء على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للاجئين الفلسطينيين في أكثر من مخيم وتجمع فلسطيني.
وأوضح أن ملكية تلك المنازل والممتلكات تعود إلى ناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو معتقلين، ممن تتهمهم حكومة النظام بـ "التعامل مع المعارضة السورية، أو بتهمة الإرهاب، أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخذ موقفاً مخالفاً لمواقف النظام".
وتقاسمت هذه المنازل، "جهات حكومية سورية مثل الأجهزة الأمنية، أو بعض وزارات الدولة بعدما خولتها القوانين بذلك، أو أفراد يتبعون في غالبيتهم للميليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب قوات النظام أو المنتمية إلى طوائف معينة".
واتهم اللاجئون الفلسطينيون نظام الأسد بجلب عائلات موالية له، وعائلات مقاتلين من الميليشيات الطائفية، وإسكانهم في منازل تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين وسوريين، وقال اللاجئون إن "العائلات التي استولت على منازلهم رفضت الخروج منها، واكتفوا بالقول: إن النظام هو صاحب القرار في ذلك وهو المسؤول عن القضية".
وبحسب التقرير، استطاع بعض العائدين إلى مناطقهم في المخيمات والتجمعات الفلسطينية دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع العائلات التي أسكنها النظام فيها.
ودعت المجموعة، حكومة النظام إلى "احترام الاتفاقيات والقوانين والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها"، إضافة إلى "إلزام الجهات المستولية على أملاك النازحين بإخلائها وإعادتها إلى أصحابها".
كما طالبت المجموعة بإلغاء القوانين والمراسيم والقرارات السالبة لحقوق النازحين والمهجرين وما يترتب على ذلك من آثار، بالإضافة لتوفير الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم وأملاكهم، والحيلولة دون تسربها للغير بحجة الغياب أو النزوح أو اللجوء، أو عدم القدرة على إثبات الملكية التي حالت بينهم وبينها الظروف القاهرة التي تعرضوا لها خلال سنوات الحرب في سوريا.
اقرأ أيضاً: ما موقف أهالي مخيم اليرموك من شروط العودة التي فرضها نظام الأسد؟
