![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قالت الأمم المتحدة إن حوالي مليون طفل سوري قد ولدوا في بلدان الجوار التي لجؤوا إليها منذ العام 2011، مما يزيد من متطلبات عمل وكالاتها المختلفة مع هذه البلدان لمعالجة المحنة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون السوريون وأطفالهم.
وفي حديث مع منصة "أخبار الأمم المتحدة" نشر أمس الثلاثاء، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمـفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق، أمين عوض إن هناك نحو مليون طفل سوري ولدوا في السنوات السابقة في دول الجوار، أكبر نسبة منهم في تركيا، ثم في لبنان والأردن ومصر والعراق.
وأضاف عوض "في الحقيقة، الأطفال من عمر 1 إلى 7 سنوات يحتاجون إلى عناية خاصة، ولا بد للمجتمع الدولي أن يوجه نظره إلى هذا الرقم وما يعنيه من الاحتياجات التي تطلبها المفوضية والأمم المتحدة، والمجتمع الإنساني بمنظماته التطوعية، للقيام بدورها بطريقة إيجابية لتغطية احتياجات اللاجئين بشكل عام، واحتياجات المليون طفل الذين ولدوا في السنوات السبع السابقة."
وذكر المسؤول الأممي أن جهود الأمم المتحدة تتوجه الآن لدعم الدول المجاورة، وأن المفوضية تنظر لهذه الدول باعتبارها "أكبر الدول المانحة"، حسب تعبيره. وقال إن "من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في إدراك محنة اللاجئين السوريين ويوفر دعما حيويا للحكومات المضيفة وللشركاء في الخطة الإقليمية، للمساعدة في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين تحقق العودة الطوعية في أمان وكرامة للاجئين السوريين".
وشددت الأمم المتحدة على أن التعامل مع هذا العدد الهائل من اللاجئين لا يزال يمثل تحديا ماثلا، خصوصا أن هناك ما يفوق الـ 5.6 ملايين لاجئ سوري مسجلين حاليا في جميع أنحاء المنطقة.
وتبلغ الميزانية المتوقعة للخطة التي أعدتها لمساعدة دول الجوار 5.5 مليارات دولار، وتهدف إلى دعم الجهود الوطنية لدول مثل: تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق للتعامل مع الآثار المستمرة للجوء السوري.
وتخطط الأمم المتحدة وشركاؤها في الخطة لتنفيذ استجابة واسعة النطاق تستهدف أكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء البلدان الخمسة خلال عام 2019.