البث المباشر
ملخص:
- تحذيرات اقتصادية من تدني الإيرادات الضريبية التي بلغت 18% فقط من الناتج المحلي.
- دعوات إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي لتخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود في سوريا.
- خبير اقتصاد يطالب بدعم الخدمات العامة لتحقيق العدالة المالية، وتحسين الظروف الحالية.
- موازنة 2025، تشمل بنوداً احتياطية لمواجهة الأزمات، بحسب زعم وزير المالية في حكومة النظام.
حذّر رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عبد القادر عزوز من تدني مستوى الإيرادات الضريبية التي بلغت 18% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، معتبراً أنها نسبة منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية التي تصل في بعض الدول إلى 70%.
وأضاف أن العبء الأكبر لهذه الضرائب يقع على عاتق ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكداً ضرورة إصلاح النظام الضريبي لتخفيف الأعباء عنهم، ودعم الخدمات العامة بما يعزز العدالة المالية ويحسن الظروف المعيشية.
وركز عزوز في مناقشات موازنة العام القادم 2025 وفقاً لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، على ضرورة عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة، والتركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة، مضيفاً أهمية "ألا يتحول الإيراد الضريبي إلى عملية جباية".
ودعا عزوز إلى التوسع في الدعم الاجتماعي من خلال دعم الإنتاج الزراعي وضرورة تنفيذ قطع الحسابات وإيجاد حالة من الشفافية حول تنفيذ مشروعات الموازنة العامة، وذلك بالتوازي مع التوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.
من جانبه، أوضح وزير المالية في حكومة النظام، رياض عبد الرؤوف خلال جلسة لمجلس الشعب أن مشروع موازنة 2025 يعتمد سياسة مالية توسعية تهدف إلى تحفيز الاستهلاك والطلب الوطني، ما يسهم في "دفع عجلة النشاط الاقتصادي"، على حد زعمه.
وبيّن عبد الرؤوف أن الموازنة تتضمن بنوداً احتياطية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الطارئة، مشيراً إلى أهمية التركيز على تطوير قطاعي التعليم والصحة، ودعم سوق العمل لضمان استدامة التنمية.
موازنة 2024.. انتقادات عدة
فيما يخص موازنة العام الجاري، اعتبر اقتصاديون سوريون زيادة موازنة النظام لعام 2024 غير حقيقية، مؤكدين أنها لن تسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أو الحد من ارتفاع نسب الفقر. وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، شفيق عربش، أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس التضخم الحاصل بسبب قرارات رفع الرواتب والأجور الأخيرة، واصفاً هذه الزيادة بأنها إقرار غير مباشر من النظام بارتفاع التضخم، إذ لا يُعقل أن تسجل أي دولة بالعالم مثل هذه النسبة في موازنتها.
