البث المباشر
أقر مجلس الشعب التابع للنظام السوري، مساء الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً، بينما بلغ العجز أكثر من 9400 مليار ليرة سورية.
ووفقاً للمشروع تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و9000 ألف مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة، بحسب وكالة أنباء النظام "سانا".
أقل بمليار دولار عن موازنة 2023
وبحسب سعر صرف الدولار الأميركي البالغ نحو 14100 ليرة، فإن قيمة الموازنة تعادل نحو 2 مليار و526 مليون دولار، بينما بلغت عام 2023 نحو 3.6 مليارات دولار.
والعام الماضي أقر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوم مشروع ميزانية الدولة للعام 2023، بقيمة 16.5 ترليون ليرة سورية، في حين احتفلت وسائل إعلام النظام بهذا الرقم، على اعتبار أنه يزيد على ميزانية العام السابق بنسبة 24 في المئة.
ومع الأخذ بعين الاعتبار التضخم في سوريا، فإن مشروع ميزانية العام 2023 كان الأدنى على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي قبل الإعلان عن موازنة 2024، حتى عند احتسابها باستخدام سعر الصرف الرسمي، حيث تبلغ مسودة الموازنة نحو 3.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.3 مليارات دولار في العام 2022، و6.8 مليارات دولار في العام 2021، و9 مليارات دولار في العام 2020.
موازنة 2024 ستزيد معاناة السوريين
وكان اقتصاديون مقربون من النظام السوري أكدوا أن نسبة الزيادة الكبيرة في الموازنة العامة لحكومة النظام السوري لعام 2024، وهمية ومشوهة، ولا تزيد من تحقيق النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المعيشية التي تشهدها مناطق سيطرته، وتفشي نسب الفقر بأعلى مستوياته.
وعن ذلك بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وشدد على أن موازنة عام 2024 مشوّهة كالعادة بحسب تعبيره ولا تعكس أي انفراج قادم، بل إنها تعكس تخبّطاً وغياباً للسياسة المالية والنقدية في سوريا.
من جانبه، أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، أن مشروع اعتمادات موازنة عام 2024 يمثل زيادة نظرية تعادل 115 في المئة مقارنة بموازنة 2023، معتبراً أنها زيادة غير حقيقية، إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم الحاصل أو بسعر الصرف.
