البث المباشر
قرر القاضي طارق البيطار استئناف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، اليوم الإثنين، بعد توقف التحقيق لأكثر من عام في الحادثة التي وقعت في شهر آب عام 2020.
وأمر البيطار بإطلاق سراح 5 محتجزين بينهم عمال ومتعاقدون كانوا يعملون في المرفأ قبل انفجاره، كما وجه اتهامات إلى مسؤولين لبنانيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قضائية.
ومن بين المفرج عنهم عامل التلحيم أحمد الرجب سوري الجنسية، الذي كان على رأس عمله يوم التفجير في 4 آب، بالإضافة إلى متعهد الأشغال في المرفأ سليم شبري، ومدير المشاريع ميشال نحول، ومدير الجمارك شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي الحسين، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية.
ومن المرجح أن يدّعي البيطار على 8 شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية لبنانية، حاول الادّعاء عليهم قبل توقف التحقيق لكنه لم يمنح الأذونات اللازمة، بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة أمل، وحسان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأشادت المتحدثة باسم ضحايا الانفجار، ماريانا فضوليان التي فقدت شقيقتها في تفجير المرفأ، باستئناف التحقيق ووصفت الأمر بأنه النبأ الأكثر إيجابية في القضية حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
"حزب الله" أبرز المعترضين على البيطار
توقف التحقيق القضائي بالانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصاً، وألحق دماراً واسعاً ببيروت، بسبب عرقلة بعض الأطراف السياسية وأبرزها "حزب الله" لعمل البيطار، واعتباراً من بداية العام 2022 دخل في حالة شلل تام.
وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ عام 2013، في الانفجار الذي يعدّ من بين أقوى الانفجارات غير النووية المسجلة.
ونفى المسؤولون الذين حاول البيطار استجوابهم ارتكاب أي مخالفات، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وقالوا إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة، وتقدموا بشكاوى للقضاء أعاقت عمل قاضي التحقيق.
واستأنف البيطار تحقيقاته بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي.
