البث المباشر
دعا خبراء أمميون مستقلون مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى الشروع بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، بعد مرور عامين على الحادث الذي نجم عن انفجار مخزون من نترات الأمونيوم مخزّن في مستودع بالمرفأ.
ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام 2020، وأسفر عن مقتل 215 شخصاً، وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث دمّر الانفجار نحو 77 ألف شقة، وتسبب بإصابة 7 آلاف شخص، وشرد أكثر من 300 ألف آخرين، وبات ما لا يقل عن 80 ألف طفل بلا مأوى.
خيبة أمل من تأخير العدالة
وقال الخبراء، في بيان لهم، إن "هذه المأساة تعد واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يحرّك العالم ساكنا لمعرفة سبب حدوثها"، مضيفين أنه "في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل لأن الناس في لبنان لا يزالون بانتظار العدالة، وندعو إلى فتح تحقيق دولي دون تأخير".
وخلص خبراء حقوق الإنسان إلى أن "المسؤولية عن الانفجار لم يتم تحديدها بعد، ولا تزال المناطق المتضررة في حالة خراب، وبالكاد بدأت أموال إعادة الإعمار من المجتمع الدولي تصل إلى المستفيدين"، محذرين من أن "الحصول على الغذاء يتعرض لتهديد خطير".
وأوضحوا أن لبنان يستورد ما يصل إلى 80 في المئة من طعامه، في حين ألحق الانفجار الضرر بنقطة الدخول الرئيسية للبلاد وصومعة الحبوب، التي انهارت جزئياً قبل أيام قليلة، بعد أن اشتعلت فيها النيران في وقت سابق في تموز الماضي.
وأشار الخبراء إلى أن "بعض الدول وعدت بمساعدة الناس في لبنان بعد الانفجار، لكنها لم تفعل ما يكفي لتحقيق العدالة وبدء تحقيق دولي".
تحذيرات من انهيار وشيك
وتأتي ذكرى انفجار مرفأ بيروت، بعد أيام من انهيار جزء من الصوامع الشمالية، عقب حريق نجم، وفق مسؤولين وخبراء، عن تخمّر مخزون الحبوب من جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة، في حين يحذّر الخبراء من خطر انهيار وشيك لأجزاء إضافية في الساعات المقبلة.
وينظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، ثلاث مسيرات، ستنطلق من مواقع ذات رمزية في بيروت وصولاً إلى المرفأ، الذي تلتهم النيران مخزون الحبوب في صوامعه المتصدعة منذ أسابيع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفاقم انفجار المرفأ من حدة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق والمستمر في لبنان، منذ خريف العام 2019، والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، في حين لم يحرز التحقيق في الانفجار أي تقدم يذكر، وتبيّن أن مسؤولين على عدة مستويات، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم في المرفأ ولم يحركوا ساكناً.
