البث المباشر
انهارت أجزاء من صوامع الحبوب في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بحسب ما أظهرته مقاطع مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وغطّى الغبار قسماً من مرفأ بيروت، بعد انهيار أجزاء خرسانية ضخمة من الصوامع، التي تدمرت أجزاء كبيرة منها خلال انفجار المرفأ في 4 آب 2020.
ودعت وزارتا البيئة والصحة اللبنانيتان في بيان مشترك إلى "ارتداء الكمامات تجنباً لأي مشكلات صحية محتملة ناتجة من استنشاق الغبار" الناجم عن الانهيار، كما طالب البيان من السكان الابتعاد عن المنطقة "كونها ستتأثر بكميات كثيفة من الغبار".
وسبق أن حذرت الوزارتان في 25 تموز الجاري، من احتمال انهيار أجزاء من صوامع القمح نتيجة الحرائق المندلعة فيها منذ مطلع تموز، والتي أرجع الدفاع المدني سببها إلى "انبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة بالصوامع".
سقوط صوامع الحبوب في مرفأ بيروت
من جانبه أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى سقوط صومعتين من الجهة الشمالية ضمن 40 صومعة لتخزين القمح في مرفأ بيروت، ورجح أنه من "المتوقع سقوط معظم الصوامع الأخرى".
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن حمية قوله خلال وجوده في نقطة قريبة من الصوامع في رصيف رقم 7 بمرفأ بيروت: "صومعتان من أصل أكثر من أربعين صومعة سقطتا اليوم من الجهة الشمالية، وهناك صومعتان من جهة سوليدير (وسط بيروت) قد تقعان في أي لحظة وفق التقارير الفنية".
وأضاف أن سقوط الصومعتين اليوم "كان متوقعاً وفق التقارير الفنية الحكومية"، كما رجح سقوط "معظم الصوامع" الأخرى بشكل متتالٍ، مشيراً إلى أن "الجيش يعمل على رش الصوامع المنهارة بالمروحيات ولا خشية من انبعاثات سامة".
وفشلت محاولات سحب الحبوب المخزنة في بعض جيوب الصوامع، كما تصعب عمليات إطفاء النيران بسبب التصدع الذي يشكل خطورة على سلامة أي عملية تدخل.
في السياق ذاته علّق رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي جميل على الانهيار الأخير لأجزاء من صوامع الحبوب عبر حسابه في "تويتر": "بعدكن مستمرين بجريمتكن، من إدخال النيترات، تغطية تخزينه وتهريبه إلى سوريا، إلى تفجير بيروت وقتل وتهجير المئات، ثم تعطيل التحقيق والمحاسبة، وصولاً لإسقاط آخر شاهد على إجرامكن. مهما عملتو العدالة رح تتحقق".
— Samy Gemayel (@samygemayel) July 31, 2022
التحقيق بقضية المرفأ
منذ ادعاء القاضي طارق البيطار على رئيس الحكومة اللبناني السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين، وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين لبنانيين، في قضية انفجار المرفأ، تنتقد عدة قوى سياسية مقربة من "حزب الله" و"حركة أمل"، عمل البيطار.
ومع تسلمه التحقيق في ملف انفجار المرفأ، لاحقت القاضي طارق البيطار نحو 16 دعوى قضائية للمطالبة بتخليه عن التحقيق في القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، إلا أن القضاء اللبناني رد هذه الدعاوى وأمر باستئناف التحقيق بعدما توقف عدة مرات على إثر تلك الدعاوى.
وسعى القاضي البيطار منذ تموز الماضي لاستجواب سياسيين كبار، من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعاً عن الحضور، ورفع بعضهم شكاوى قانونية تشكك في حياديته.
ولم يحرز التحقيق تقدماً يذكر في الانفجار الذي وقع في 4 من آب من العام الماضي، وأدى إلى مقتل 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار من قبل فصائل لبنانية نافذة رفعت ضده عدة دعاوى قضائية.
