البث المباشر
شهدت أسواق محافظة حمص ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار الخضر والفواكه بالرغم من أن بعضها ما يزال في موسمه، ناهيك عن اختلاف أسعار الأصناف نفسها من محل إلى آخر.
ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية اليوم الأحد عن العديد من المواطنين أن هذه الارتفاعات غير منطقية، حيث باتوا يعيشون كابوس تأمين قوتهم بشكل يومي، لذا لا يشترون إلا ما هو ضروري ومن أرخص الأصناف، حتى لو اضطروا لتغيير متطلبات الوجبة الغذائية بشكل كامل.
أسعار الخضر والفواكه في أسواق حمص
وبحسب الصحيفة، فقد تراوح سعر كيلو البندورة في أسواق حمص بين 800 إلى 1100 ليرة سورية، والكوسا بين 1100 و1500 ليرة، والبطاطا بين 2000 و2500 ليرة، والفاصولياء (العيشة) 4500 ليرة، و(الفرنسية) تزيد على 2000 ليرة، والخيار البلدي بين 1700 و2000 ليرة، والباذنجان البلدي بين 1200 و1400 ليرة، والفليفلة الحلوة نحو 1500 ليرة، والليمون بين 1300 إلى 1500 ليرة.
وأما أسعار الفواكه فقد سجل سعر كيلو الرمان بين 1200 إلى 1500 ليرة، والبرتقال الموسمي بحدود الـ 1000 ليرة، والموز البلدي من 4500 إلى 6000 ليرة، والتفاح بين 1000 و2000 ليرة بحسب نوعه وحجمه.
حكومة النظام: الأسعار محكومة بالعرض والطلب
من جانبه قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام في حمص رامي اليوسف إن "ما يتحكم بسعر أي مادة وتحديداً الخضر والفواكه هو سياسة العرض والطلب، حيث توجد مواد موسمية لطالما توافرت فمن الطبيعي أن تنخفض أسعارها، وأما المواد التي بغير موسمها فيرتفع سعرها بشكل طبيعي أيضاً".
وأضاف أن "مدينة حمص تضم مصدرين للخضر والفواكه، قسم من أصحاب المحال يستجر مواده من سوق الهال بمنطقة القصور، وقسم يستجرّها من منطقة خربة التين"، لافتاً إلى أن اختلاف أجور النقل يؤدي إلى اختلاف الأسعار من محل لآخر". بحسب كلامه.
وأوضح اليوسف أن "دائرة الأسعار بالمديرية تقوم بوضع نشرة الأسعار للخضر والفواكه بشكل أسبوعي أو كلما دعت الحاجة لذلك"، مشدداً أنه "على كل تاجر مفرق وضع الأسعار وفق النشرة التموينية بطريقة واضحة"، متوعداً بأن دوريات المديرية موجودة في كل أنحاء المدينة لمراقبة الأسعار والتأكد من مدى تقيد أصحاب المحال بالنشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين".
ووفق ما ذكرت صحيفة (الوطن) فإن "الكثير من أصحاب المحال التجارية لا يلتزمون بأسعار النشرات التموينية، ولا يعلنون عن الأسعار، أو يتقاضون أسعار زائدة في محالهم".
وعود بآلية جديدة لتسعير البضائع في سوريا
وكان عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، أعلن بداية الشهر الجاري عن آلية جديدة في تسعير البضائع في الأسواق السورية، لافتاً إلى أن هناك خطة لضبط "التفلت" في عملية التسعير، حيث شهدت أسعار المواد الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ارتفاعاً غير مسبوق، رغم محاولات النظام فرض التسعيرة الرسمية المخفضة.
ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا
وارتفعت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى مليون و 240 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة قاسيون التي يديرها وزير سابق مقرب من روسيا.
وأكدت الصحيفة أن تكاليف الغذاء الأساسية للأسرة ارتفعت بنسبة 40% زيادة عن مستوى مطلع شهر نيسان 2021، وانتقلت من 550 ألف ليرة للأسرة شهرياً، إلى 766 ألف ليرة.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة النظام، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
