قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم، إن المؤسسة السورية للتجارة تبيع الخضراوات والفواكه بأعلى من سعر السوق الفعلي، رغم أنّ وظيفتها التدخل "الإيجابي" في السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مقبولة، مشيراً إلى إجراءات اتخذت لمحاسبة المتسببين في رفع الأسعار داخل فروع المؤسسة.
وبحسب ما نقله موقع "الليرة اليوم"، أشار سالم إلى أنّ "هناك أخطاء كثيرة وكبيرة ندركها". وأضاف: "لقد تأكدت بنفسي وفي جولاتي على الصالات أن سعر الخضراوات والفواكه في العديد من الصالات أعلى من السوق، وبدأت محاسبة المسؤولين عن ذلك، وتم وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق".
وفي سياق الحديث عن مشكلة الخضراوات والفواكه في صالات السورية للتجارة، كشف الوزير أنه "خلال الأيام القليلة القادمة، ستكون الخضراوات والفواكه مفروزة حسب النخب الأول والثاني والثالث، وتتغير النوعية والسعر".
وادعى سالم أنّ "الدولة لا تحارب التجار، بل تفرض القانون على المحتكرين والطماعين"، كاشفاً أنه لغاية اليوم لم تحصل أية تسوية لأية قضية احتكار وجميعها في القضاء.
وأضاف أن "محاربة الغلاء الفاحش وغش المواد الغذائية والاحتكار لن تتوقف"، معتبراً أنّ بيع السكر الحر عبر البطاقة الذكية هو إحدى خطوات محاربة الغلاء التي يتبعها النظام.
يأتي ذلك بعدما ربط العديد من الخبراء غلاء السلع والمواد الغذائية في سوريا بمشكلة ضعف توافر المحروقات، إذ إن فقدان المحروقات يعني تعطل الإنتاج والنقل والتخزين على حدٍ سواء.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وزاد الأمر سوءاً مع ارتفاع سعر المازوت والخبز إلى أكثر من الضعف في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.