البث المباشر
تستمر عملية تصدير مختلف أنواع الخضروات إلى خارج سوريا، بالرغم من الارتفاع غير المسبوق الذي تشهده أسعارها في الآونة الأخيرة، بينما يحاول النظام السوري تبرير ذلك الارتفاع بحجج عدة من بينها "قلّة الإنتاج، وانتهاء مواسم جني المحاصيل بسبب انخفاض درجات الحرارة".
صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام، ذكرت في تقرير نشرته اليوم الأحد على أن أسعار الخضراوات والفواكه تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق بحجة "دخول فصل الخريف"، مشيرة إلى أن البرد لم يهجم بعد، وبأن درجات الحرارة ما تزال مقبولة لنمو الخضراوات المكشوفة التي تورّد يومياً إلى الأسواق.
وتضيف الصحيفة أن عدد السيارات الداخلة بكثرة إلى "سوق الهال" بدمشق، وهي محمّلة بالخضراوات من المنطقة الجنوبية مثلاً؛ يشير إلى أن حديث النقص "غير دقيق وأن وراء الغلاء أسباباً أخرى"، بحسب تعبيرها.
ويؤكد التقرير أن "الخضراوات والفواكه يتمّ تحميلها من سوق الهال بالبرادات للتصدير إلى الخارج (دول الجوار والخليج) ويتمّ تسويغ النقص المفتعل بفعل التصدير على أنه قلّة في الإنتاج لعدم قدرة الفلاح على تحمّل تكاليف الإنتاج، بينما يعلم الجميع أن التاجر نفسه يموّل كثيراً من الفلاحين من أجل الزراعة، ومن ثم يسحب المحصول بالكامل عند قطافه".
"الأسعار تتقلب كل ساعة"
يشكو أحد الموظفين، وفق التقرير، ارتفاعَ الأسعار إلى الدرجة التي لم يعد فيها قادراً على تحمل تكاليف أبسط الأمور كالطعام، أو إيجاد عمل جديد في ظلّ الواقع الاقتصادي السيئ، بينما "تتقلب الأسعار في كل يوم لا بل كل ساعة" بحسب وصفه، ويضيف متسائلاً: "ماذا علينا أن نأكل؟".
وتعليقاً على ذلك الوضع، يؤكد عضو لجنة مصدّري الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد "تصدير كميات كبيرة من الخضراوات المنتجة محلياً بواقع 15 براداً من البندورة على سبيل المثال وليس الحصر، أي من 400 إلى 500 طن يومياً، بينما يتمّ تصدير 10 إلى 15 براداً يومياً من التفاح والعنب والإجاص بواقع 250 إلى 300 طن يومياً".
رمي المسؤولية على الفلاح والتاجر
وفي محاولة لتبرئة النظام السوري من مسؤولية التصدير وغلاء الخضراوات، شدّد العقاد على أن الكميات المصدّرة "لا تؤثر في الأسعار وتوفر المادة في السوق المحلية، فما يتمّ تصديره يُشحن مباشرة من الفلاحين بحيث لا يدخل إلى السوق، وبذلك يصبح الفلاح طرفاً في عملية التصدير، أما عن المنتجات المخصّصة للتصدير فهي مختلفة وتخضع لمعيار الجودة وتوفر المادة في السوق".
ويضيف أن "مادة البطاطا تمّ إيقاف تصديرها بقرار حكومي لمدة شهر بانتظار موسم البطاطا التشرينية، وذلك لعدم توفر كميات كافية تغطي حاجة السوق المقدّرة بنحو 500 طن يومياً، بينما يتوفر منها حالياً 300 طن، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر المادة، إذ بلغ سعر الكيلوغرام بالجملة في سوق الهال 5000 ليرة".
وأوضح العقاد أنه "لا توجد نيّة لاستيراد البطاطا من الخارج، لأن كمية الإنتاج المتوقعة للموسم المقبل تغطي حاجة السوق المحلية"، إلا أنه لم يشر فعلياً إلى توفر كميات كبيرة من البطاطا المبردة الموجودة لدى التاجر، ويتمّ عرضها في المحال بأسعار البطاطا الجديدة.
واعتبر أن الفلاح "مستفيد من عملية التصدير التي تساعد في دعمه وتشجيعه على الاستمرار في العمل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من محروقات وأجور نقل وعمال وغيرها من مستلزمات العملية الزراعية، إضافة إلى أهميتها في رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي".
ولفت في نهاية حديثه إلى أنه "مع انتهاء موسم الخضراوات والفواكه نهاية الشهر الجاري سيتمّ التحضير لتصدير الحمضيات"، نافياً في الوقت نفسه استيراد أي نوع من الخضراوات والفواكه رغم وجود النقص، باستثناء استيراد الموز اللبناني الذي أفاد بأنه سيبدأ في منتصف الشهر المقبل، بحسب ما نقلت الصحيفة.
