كشف مدير "دار الكرامة" لرعاية المسنين في دمشق، جورج سعدة، أن الأوضاع الاقتصادية أدت إلى زيادة أعداد المسنين في الدار، الذي شهد ارتفاع عدد الطلبات إلى 500 طلب، أي أكثر من 10 أضعاف عما كان عليه العدد قبل العام 2011، حين كان عدد الطلبات لا يتجاوز الـ 40 طلباً.
وأضاف سعدة، في لقاء مع إذاعة "ميلودي إف إم" المقربة من النظام السوري، أنه بات من الضروري إحداث دور لرعاية المسنين بكل المحافظات لتخفيف الضغط عن دار الكرامة.
قصص حزينة داخل دور رعاية المسنين
وتحدث سعدة عن تفاصيل مؤلمة للغاية يواجهها المسنون، مثل حدوث حالات انقطاع تواصل بينهم وبين أبنائهم لمدة تصل لعدة أشهر، بينما يرفض بعض ذوي المسنين، طلب الدار حضورهم لمرافقة المريض إلى المستشفى.
وبحسب سعدة، فإن بعض المسنين توفوا في الدار وقامت الدار بكل الترتيبات المتعلقة بالدفن، من دون أي مشاركة من ذوي المتوفى، وبعد سنتين أو ثلاثة من الوفاة يتصل أبناء النزلاء ليجدوا أن ذويهم توفوا.
وأكبر مشكلة تواجه المسنين في دار الكرامة، انقطاع أبنائهم عنهم، كذلك الخلافات الأسرية حول الورثة، وفقاً لسعدة، حيث يلاحظ غالباً حالات من الجفاء ويقوم الأخ أو الأخت بمحاولة العزل القانوني لأخيهم المقيم أو محاولة إمضاء على أوراق معينة.
وأشار سعدة إلى أن هناك نزلاء في الدار منذ أكثر من 30 سنة ونسبة كبيرة منهم تقيم منذ 5 إلى 6 سنوات.
دور المسنين في سوريا
وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري خلال السنوات الأخيرة، قصصاً حزينة عن تخلي الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم، حتى أصبحت دور المسنين لا تتسع لهم، بسبب التفكك الأسري والاجتماعي نتيجة للتدهور المعيشي والاقتصادي.
وتضع دور رعاية المسنين في مناطق سيطرة النظام عدداً من الشروط قبل الموافقة على قبول أي مسنّ، ومن بينها ألا يتخطى عمر المتقدم 70 عاماً، إضافة إلى دراسة كل حالة على حدة.
ويبلغ عدد دور المسنين المفعلة حالياً 20 داراً، تُدار بالتعاون مع المجتمع الأهلي، إضافة إلى دارين حكوميتين، الأولى دار "الكرامة لرعاية المسنين والعجزة"، والثانية "مبرة الأوقاف لرعاية المسنين" بحلب، بحسب ما قالته هنادي خيمي، مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري، لصحيفة "الوطن".
وتصل كلفة الإقامة في دور رعاية المسنين الخاصة إلى 250 ألف ليرة في الشهر من دون ثمن الأدوية، وفي حال الحاجة إلى مرافق يزيد المبلغ، وفقًا لخيمي.