البث المباشر
أفادت شبكات إخبارية محلية، يوم الثلاثاء، بأنّ عدداً من أبناء محافظة درعا اشتكوا من تعرّضهم للإهانات ودفع الإتاوات مقابل "التسوية" التي أعلن عنها النظام السوري في المنطقة، والتي تنتهي مهلتها يوم الخميس المقبل.
ومنذ يوم السبت الفائت، يتجمّع المئات من الشبّان - خاصةً المطلوبين - أمام قصر الحوريات في منطقة درعا المحطة، لتسوية أوضاعهم الأمنية والعسكرية مع النظام، وسط تجاوزات وانتهاكات عديدة من قبل عناصر "أمن النظام وشبّيحته".
وفضلا عن الضغط الكبير الذي يشهده مركز قصر الحوريات، مع ساعات الصباح الأولى، نتيجة تجمّع مئات الشبّان القادمين من المدن والبلدات في درعا، شهد المركز وقوع حالات شجار بين الشبّان وعناصر النظام.
نظام #الأسد يعلن عن تسوية لأوضاع أبناء مدينة #درعا الموجودين في الخارج
— تلفزيون سوريا (@syr_television) June 7, 2023
تقرير: عبد الجبار جواش @Abduljabbar_jaw#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/GIHcI8bO3i
إهانات وإتاوات
أفاد "تجمّع أحرار حوران" بأنّ عناصر النظام السوري وجّهوا "إهانات" للشبّان المتجمّعين، فضلاً عن فرض إتاوات عليهم تراوحت بين 50 ألفاً و100 ألف ليرة سوريّة، مقابل الدخول إلى المركز لـ"تسوية الوضع".
وأضاف التجمّع أنّ عناصر النظام استغلوا الازدحام الكبير أمام مبنى "قصر الحوريات" في درعا المحطة، وطلبوا "إتاوات" من المطلوبين للتسوية، فضلاً عن مشادات كلامية وصلت إلى حدّ تعرّض أحد الضبّاط ومحافظ درعا للضرب على يد عناصر من "اللواء الثامن" في الفيلق الخامس.
وذكرت وسائل إعلام النظام، أنّ أكثر من 3900 شابٍ أجروا "تسوية وضع" في "قصر الحوريات"، منذ السبت الفائت، وسط توقّعات بتضاعف العدد أكثر حتى يوم الخميس المقبل، حيث تنتهي المهلة.
يشار إلى أنّ عموم مراكز "التسويات" في محافظة درعا، شهدت مشاجرات وسرقة دراجات نارية للأهالي، الذين وجّهوا الاتهام أيضاً لـ"عناصر النظام وشبّيحته" بسرقتها.
وبدأ النظام السوري بإجراء عملية "تسوية" لنحو 45 مدينة وبلدة في محافظة درعا، جاءت بعد اجتماع جرى بين وجهاء من المحافظة وضباط من الأجهزة الأمنية، شهر نيسان الماضي، وتعدّ هذه "التسوية" هي الثالثة منذ سيطرة النظام على كامل درعا، منتصف تموز 2018.
ما هدف "التسوية الجديدة"؟
لا تختلف "التسوية الجديدة" عن سابقاتها، فهي تشمل المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية ويُمنح فيها المطلوب مهلة 6 أشهر للالتحاق، ويُعطى المنشق عن قوات النظام مهلة شهر واحد للالتحاق، في حين يُسمح للمتخلفين عن الخدمة بالحصول على إذن سفر لمغادرة المحافظة.
ويشكّك الأهالي بـ"التسوية" واعتبروها كسابقاتها لن تأتي بجديد، خاصة أن النظام السوري لم ينفذ أيّاً من بنود "اتفاق التسوية 2018"، القاضي بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية، وغير ذلك، كما أنّ الضامن الروسي لم يلتزم بتطبيق الاتفاق، بل سمح للنظام وميليشياته بارتكاب مئات الانتهاكات بحق مدنيين وعناصر سابقين في الجيش الحر.
وبحسب المصادر فإنّ الهدف من "التسوية الجديدة" هو "إفراغ ممنهج للمنطقة خدمة لإيران ومشروعها التوسعي في الجنوب السوري"، وأنّه من المتوقّع أن يمدّد النظام السوري المهلة أكثر، من أجل تسجيل أعداد أكبر من شبّان درعا و"تحقيق الهدف".
