البث المباشر
يسعى النظام السوري إلى عقد تسوية جديدة في بلدة محجة بريف درعا الشمالي، يشترط فيها تسليم أسلحة شخصية، وتسوية أوضاع عشرات المطلوبين من شباب البلدة أو مغادرتها في حال الرفض.
وقال "تجمع أحرار حوران"، يوم الجمعة، إن فرع أمن الدولة التابع للنظام طالب وجهاء بلدة محجة بتسليم عدد من البنادق الآلية، والضغط لتسوية أوضاع 30 من أبنائها بعد تسويات مشابهة في ريف درعا الشرقي.
وبحسب "التجمع"، فإن معظم المطلوبين للتسوية سبق أن أجروا عدة تسويات، وبينهم 8 عناصر من اللواء الثامن، ومنهم من ينتسب إلى فروع النظام الأمنية ويحملون بطاقات من الأمن العسكري.
تغيير ديمغرافي ورسالة للجامعة العربية
ويسعى النظام من خلال فرض هذه التسوية في الوقت الحالي، لـ"إيصال رسالة إلى الدول العربية بجديته في التعامل مع المبادرة العربية والتزامه بالخطوات المتفق عليها"، وفق ما نقل "التجمع" عن قادة في المعارضة.
ويرى هؤلاء القادة، أن "النظام يسعى لإخضاع محافظة درعا إلى سيطرته من خلال جمع أكبر قدر ممكن من الأسلحة الفردية كما جرت العادة أن يقوم وجهاء كل مدينة أو بلدة بشراء الأسلحة وإعطائها لأجهزة النظام الأمنية".
كذلك يرى العديد من الأهالي في بلدة محجة، أن اشتراط النظام تسوية أوضاع المطلوبين أو خروجهم من البلدة محاولة جديدة لتهجير المعارضين وتغيير ديموغرافية المنطقة، مرجحين أن يُرسل النظام قوائم جديدة في حال قبل المطلوبون بمغادرة البلدة، بهدف إفراغ المنطقة من الشباب.
تسويات جديدة في درعا
بدأ النظام السوري بإجراء عملية تسوية لنحو 45 مدينة وبلدة في محافظة درعا، هي الثالثة منذ سيطرة النظام على المحافظة في تموز/يوليو 2018، وذلك بعد اجتماع ضمّ وجهاء من المحافظة مع ضباط الأجهزة الأمنية في نيسان الفائت.
ولا تختلف عملية التسوية الجديدة عن سابقاتها فهي تشمل المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية ويمنح فيها المطلوب مهلة 6 أشهر للالتحاق، في حين يعطى المنشق عن جيش النظام مهلة شهر واحد للالتحاق، ويسمح للمتخلفين عن الخدمة بالحصول على إذن سفر لمغادرة المحافظة.
