البث المباشر
ملخص
- رئيس الوزراء اليوناني ينتقد خطة ألمانيا لفرض ضوابط صارمة على الحدود ووصفها بأنها تعادل "إلغاء اتفاقية شنغن".
- ميتسوتاكيس أشار إلى أن هذه الخطوة ستضع "عبئاً على دول المواجهة" مثل اليونان.
- شدد على ضرورة تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة بدلاً من إلغاء اتفاقية شنغن.
- اليونان كانت على خط المواجهة في أزمة الهجرة 2015 - 2016، وانخفضت أعداد المهاجرين منذ ذلك الحين.
- الحكومة اليونانية شددت سياستها المتعلقة بالهجرة، وتواصل بناء سياج على الحدود مع تركيا لمنع المهاجرين.
قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن خطة ألمانيا لفرض ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية تعادل "إلغاء اتفاقية منطقة شنغن المفتوحة الحدود في أوروبا من جانب واحد"، وستضع "عبئاً على دول المواجهة".
والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لفرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد، وذلك بهدف "محاولة معالجة الهجرة غير الشرعية، وحماية الجمهور من تهديدات مثل التطرف الإسلامي".
وفي مقابلة مع محطة إذاعة محلية، أوضح رئيس الوزراء اليوناني أن ألمانيا "كانت لديها سياسة متسامحة للغاية تجاه اللاجئين، وسخية اجتماعية، الأمر الذي أثار الآن ردود فعل اجتماعية عنيفة".
وأضاف أن "الرد لا يمكن أن يكون بإلغاء اتفاقية شنغن من جانب واحد، وإلقاء الكرة على عاتق الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أنه "بدلاً من ذلك، يجب تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، وهو نظام هجرة محدث يعترف بأهمية حماية الحدود الخارجية لأوروبا"، مشدداً على أن بلاده "تقوم بواجبها تجاه أوروبا، وتحرس حدودها جيداً".
وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن ألمانيا ستشدد إجراءات التفتيش على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وذلك عبر منع دخول طالبي اللجوء ممن يحاولون دخول ألمانيا بشكل غير شرعي.
وأضافت فيزر أن هذه الإجراءات ستكون على المعابر مع خمس دول مجاورة لألمانيا، ابتداء من 16 أيلول الجاري، وستستمر لمدة ستة أشهر، ما يعني توسيع عمليات إعادة القادمين غير الشرعيين بشكل كبير جداً.
وأشارت الوزير الألمانية إلى أن حكومة بلادها "صممت خطة تسمح للسلطات برفض مزيد من المهاجرين مباشرة على الحدود الألمانية"، من دون إضافة تفاصيل حول هذه الخطوة المثيرة للجدل والمحفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية.
يشار إلى أن اليونان كانت على خط المواجهة في أزمة الهجرة في أوروبا بين عامي 2015 و2016، عندما وصل أكثر من مليون لاجئ، معظمهم سوريون، عبر تركيا، وانتقل معظمهم إلى ألمانيا ووجهات أخرى في غربي أوروبا.
وانخفض عدد الوافدين إلى اليونان بشكل حاد منذ ذلك الحين، لكن العديد من المهاجرين، وخاصة من ليبيا ومصر، لا يزالون يصلون إلى الشواطئ اليونانية قبل التوجه إلى أوروبا الغربية.
وشددت الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء اليوناني، والتي فازت بولاية ثانية العام الماضي، سياستها المتعلقة بالهجرة منذ عام 2019.
وأمس الخميس، أعلن وزير حماية المواطن اليوناني، ميخاليس خريسوكويديس، أن السياج الإسمنتي والأسلاك الشائكة الذي تبنيه اليونان على طول حدودها الشمالية مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول البلاد سيتم الانتهاء منه في غضون عام.
