البث المباشر
ملخص
- أعلنت ألمانيا خططاً لفرض ضوابط صارمة على جميع الحدود البرية للحد من الهجرة غير الشرعية.
- وزيرة الداخلية نانسي فيزر أكدت تشديد التفتيش على الحدود مع الدول المجاورة.
- الإجراءات تبدأ من 16 أيلول وتستمر لمدة 6 أشهر، مع توسيع عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
- الحكومة الألمانية ستمنح السلطات صلاحيات لرفض مزيد من المهاجرين مباشرة على الحدود.
- الخطوة جاءت بعد مطالبات من المعارضة لتقليل أعداد طلبات اللجوء إلى 100 ألف سنوياً.
- الحكومة تسعى لاستعادة المبادرة من المعارضة اليمينية والمحافظين الذين استفادوا من مخاوف الناخبين.
أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لفرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد، وذلك بهدف "محاولة معالجة الهجرة غير الشرعية، وحماية الجمهور من تهديدات مثل التطرف الإسلامي".
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إن ألمانيا ستشدد إجراءات التفتيش على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة لألمانيا، وذلك عبر منع دخول طالبي اللجوء ممن يحاولون دخول ألمانيا بشكل غير شرعي.
وأضافت فيزر أن هذه الإجراءات ستكون على المعابر مع خمس دول مجاورة لألمانيا، ابتداء من 16 أيلول الجاري، وستستمر لمدة ستة أشهر، ما يعني توسيع عمليات إعادة القادمين غير الشرعيين بشكل كبير جداً.
قرار ألماني يمكن أن يقلب معادلة اللجوء في أوروبا
— تلفزيون سوريا (@syr_television) September 11, 2024
تقرير: مريم محمد#تلفزيون_سوريا #المهجر pic.twitter.com/xLg9MbwH6Q
وأشارت الوزير الألمانية إلى أن حكومة بلادها "صممت خطة تسمح للسلطات برفض مزيد من المهاجرين مباشرة على الحدود الألمانية"، من دون إضافة تفاصيل حول هذه الخطوة المثيرة للجدل والمحفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
الحكومة تسعى لاستعادة المبادرة من أحزاب المعارضة
ويأتي إعلان الحكومة الألمانية بعد مطالبات جاءت من المعارضة الألمانية، ولاقت تأييداً داخل الائتلاف الحاكم في البلاد، دعت لخفض أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا لنحو 100 ألف في السنة.
وتسعى حكومة المستشار أولاف شولتز إلى استعادة زمام المبادرة من أحزاب المعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين، الذين شهدوا ارتفاعاً في الدعم مع استغلالهم لمخاوف الناخبين بشأن ضعف الخدمات العامة والتكامل والأمن.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إن حكومتها "تعزز الأمن الداخلي وتواصل خطها الصارم ضد الهجرة غير النظامية"، مشيرة إلى أن الحكومة أخطرت المفوضية الأوروبية والدول المجاورة بالضوابط المزمعة.
"حزمة أمنية"
والسبت الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حكومة ائتلاف "إشارة المرور" وافقت على "حزمة أمنية" جديدة بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء التي أعلنت عن تفاصيلها الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة نهاية الشهر الماضي، في أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن.
وتتضمن حزمة التدابير الجديدة، تشديد قوانين حمل السلاح وإلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الذين تتحمل دولة أوروبية أخرى المسؤولية عنهم بموجب اتفاقية دبلن، وتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية، ومكافحة التطرف "الإسلاموي"، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الترحيل، وسحب الحماية من اللاجئين الذين يزورون بلادهم الأصلية.
