قال أمين سر "جمعية اللحامين"، محمود الحايك، إن الطلب على شراء أضاحي العيد حتى اليوم ضعيف جداً، إذ لم يتجاوز مؤشر الإقبال على الشراء 10 في المئة مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك بسبب ارتفاع سعر كيلو لحم الضحية وانعدام القوة الشرائية في مناطق سيطرة النظام السوري.
ولم يجزم الحايك بانعدام حركة بيع الأضحية في الأسبوع المقبل، لكنه قال لصحيفة تشرين التابعة للنظام السوري: "المكتوب مبين من عنوانه"، ففي مثل هذه الأوقات عادة يبدأ معظم التجار والجمعيات التي ترغب بالتضحية بحجز الأضحية التي يريدها ودفع ثمنها لتستلمها في يوم العيد.
تراجع الإقبال على شراء الأضاحي وانخفاض عدد الذبائح إلى النصف
وما يحصل اليوم، بحسب الحايك، هو أن أغلب الجمعيات تكتفي بالسؤال عن سعر كيلو الأضحية فقط، لربما لم يأتها متبرعون إلى اليوم، على الرغم من انخفاض سعر كيلو لحم الأضحية حالياً إلى 40 ألفاً، بعد أن كان سعره يتجاوز 43 ألف ليرة منذ 10 أيام، متوقعاً استمرار انخفاض سعر الكيلو ليصل إلى 37 ألف ليرة في حال عدم تحسن الطلب.
وخلال العام الجاري انخفضت نسبة ذبح المواشي إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، إذ كان عدد الذبائح يومياً 1500 رأس ماشية، أما اليوم فلا تتجاوز 300 رأس فقط، بحسب الحايك.
أسعار الأضاحي في سوريا
وقد وصل سعر الأضحية إلى مليوني ليرة في حال كان وزن الخروف وسطياً 50 كيلوغراماً، وهذا أقل سعر أضحية فقد بلغ سعر كيلو الخاروف الحي 40 ألف ليرة، حيث إنه من الممكن أن تصل إلى المليونين ونصف المليون في حال كان وزن الخروف أكثر، فالمهم في الأضحية ألّا يعاني الخروف من عيب خلقي.
وبلغ سعر الأضحية من العجل 12 مليون ليرة، هذا في حال كان وزنه وسطياً 400 كيلوغرام، إذ يبلغ سعر كيلو لحم العجل الحي 30 ألف ليرة، بينما وصل سعر الأضحية من الجمل إلى 11 مليون ليرة في حال كان وزنه وسطياً 350 كيلوغراماً.
سعر اللحمة قد يصل إلى 200 ألف ليرة
وعن سبب ارتفاع سعر كيلو اللحمة، أكد الحايك أن السبب هو قلة المواشي بالتزامن مع تزايد عمليات التهريب، فهذه المشكلة لا تزال موجودة منذ عشرات السنين، ومعها تستمر الجمعية بمخاطبة المعنيين بشكل مستمر ودائم، لإيجاد حلّ سريع لها وإلّا فسيبقى سعر اللحمة يرتفع ليصل إلى 200 ألف ليرة.
ووفقاً لرئيس الجمعية، فإنّ سعر كيلو اللحمة في سوريا أقل من دول الجوار، ففي حين يصل سعر الكيلو في السوق المحلية إلى 40 ألفاً يتجاوز سعرها في المناطق التي يجري التهريب إليها، وهي لبنان وأربيل 55 ألف ليرة، مؤكداً انخفاض سعرها إلى النصف في حال توقف التهريب.