البث المباشر
"كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب: المؤتمر السوري في عام 1920 وتدمير التحالف التاريخي الليبرالي- الإسلامي فيه" عنوان الكتاب الذي صدرت ترجمته حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة "ترجمان"، وجاء في 600 صفحة.
يعالج الكتاب، وهو من تأليف إليزابيث ف. تومبسون وترجمة محمد م. الأرناؤوط، لحظة محورية في تاريخ العالم الحديث، عندما أسس العرب ديمقراطية تمثيلية، وكيف سحقها الغرب عندما اجتاحت الحرب العظمى في أوروبا الإمبراطورية العثمانية. ففي الـ8 من آذار 1920، أعلن المؤتمر السوري استقلال سوريا وتوَّج فيصل بن الحسين ملكًا لـ "ملكية تمثيلية مدنية"، وأشرف محمد رشيد رضا على صياغة دستور أرسى أول ديمقراطية عربية، تضمّن حقوقًا متساوية لجميع المواطنين، بمن فيهم غير المسلمين. لكن في تموز 1920، غزا الفرنسيون سوريا، وسحقوا الدولة السورية.
توضّح المؤلفة كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب في تأريخ لحظة رائدة من الوحدة والأمل، مستندة إلى مصادر أولية غير مستخدمة سابقًا، بما في ذلك تقارير الصحف المعاصرة، وتقارير المؤتمر السوري، ورسائل المشاركين فيه ومذكراتهم.
إعلان الاستقلال السوري
في شباط 1920 دافع الرئيس الأميركي "وودرو ولسون" عن مبادئه بأقوى الكلمات في مذكراته إلى مؤتمر لندن حول تركيا. ولكن بعد أن رفض مجلس الشيوخ في الـ19 من آذار معاهدة فرساي والعضوية في عصبة الأمم، لم يعد في وسع ولسون أن يدّعي أن للولايات المتحدة دورًا في صياغة معاهدة سلام مع تركيا.
وبالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات ظهرت الأيدي الإمبريالية على حقيقتها. وحتى حين كانت بريطانيا وفرنسا تتملقان المجلس الأعلى باعتباره العرّاب النزيه لعصبة الأمم، فإنهما كانتا تستغلانه لمصلحة دولتيهما. وكان اللورد كرزون قد وصف عصبة الأمم على نحو واضح باعتبارها فدرالية للدول المستقلة، وليست هيئة عليا لها سلطة على الدول، وذلك في خطابه بمناسبة افتتاح جلسات المجلس الأعلى في كانون الثاني. كانت لملاحظاته علاقة خطيرة بسوريا.
وفي نيسان 1920 أصبح لدى بريطانيا وفرنسا الحرية في استغلال الالتباس في نظام الانتداب لفائدتهما. ومع تحررهما من كبح الرئيس ولسون اندفعتا في تصميم الشرق الأوسط بالاستناد إلى اجتماعهما السري في 1 كانون الأول 1918. كانت العواقب وخيمة ليس على سوريا فحسب، بل على مستقبل عصبة الأمم والقانون الدولي، أيضًا، في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فقد حوّلت بريطانيا وفرنسا الأدوات التي أرادها ولسون لتكون لحماية حقوق الشعوب الصغيرة، إلى وسائل شرعية للسيطرة الإمبريالية؛ إذ إنهما استخدمتا الانتداب كي تفرّغا حقوق المحكومين لمصلحة القوى الإمبريالية، وكل ذلك باسم عصبة الأمم.
الانتداب بين فرنسا وبريطانيا
تواطأ "دو كيه" على خطف الأداة الولسونية؛ فقد أقنع رجال الدولة الفرنسيين بالتخلّص من تفسيرات كليمنصو الضيّقة للانتداب لأجل فرض سيادة فرنسا الكاملة والحصرية. وحين حصل على ذلك قال دو كيه إن الانتداب سينهي التدخل البريطاني في سوريا وسيمكّن من تدمير دولة فيصل. كان دو كيه يعتمد على تأييد بول كامبون Paul Cambon سفير فرنسا العجوز في لندن والحاكم السابق في تونس. تمكّن الاثنان في النهاية من خداع "كرزون"، نائب الملك السابق في الهند.
تمتع كرزون بخبرة في الإدارة أكثر من السياسة، ولذلك سار مباشرة نحو الشرَك الذي أعدّه دو كيه. جاءت لحظة الحقيقة لكرزون في اليوم الذي علم فيه بإعلان استقلال سوريا. كان أمام خيارين -كلاهما مرّ: إما أن يترك سوريا للفرنسيين وإما أن يعترف بالاستقلال السوري. ولكن كل خيار أمام كرزون المتعطش للإمبراطورية كان يعني استبعاد بريطانيا. في شباط، كانت النقاشات في مؤتمر لندن قد منحت فرنسا فعليًا الانتداب على سوريا. اضطر كرزون إلى أن يختار بينهما ردًا على الإعلان السوري في 8 آذار: فقد أذاع هذا في العالم أن غالبية السوريين يفضّلون الاستقلال الوطني، وهي الحقيقة التي حاول البريطانيون إخفاءها بواسطة تغييب تقرير كينغ-كراين.
كرزون وكامبون اتفقا بعد ذلك على إرسال رسالة مشتركة إلى فيصل يرفضان فيها الاعتراف بوضعيته بوصفه ملكًا وبشرعية المؤتمر السوري. كانت مذكرة 15 آذار، التي أوصلها غورو تدعو فيصل إلى السفر إلى أوروبا لحلّ الوضعية المستقبلية لسوريا، وهو الأمر الذي سيرغمه على الاعتراف بسيادة المجلس الأعلى على سوريا. وفي الواقع كان الرجلان قد توافقا على الحفاظ على صرح إمبراطورية القرن التاسع عشر مع تجاهل التأييد الولسوني للمؤتمر باعتباره هيئة تمثيلية منتخبة للشعب السوري.
تركز النقاش على التهديد التركي وعلى محنة أرمينيا بينما كانت مسألة سوريا مؤجلة تقريبًا، وفي مؤتمر سان ريمو كان النفط هو الموضوع الثاني الساخن. ثم تناول المجلس مسألة الانتدابات، بداية من فلسطين. فاجأ "برتلو" البريطانيين في اللحظة الأخيرة باعتراض على تضمين تصريح بلفور في ميثاق الانتداب.
لم يكن هدفه من ذلك حماية العرب في فلسطين بقدر ما كان إجبار بريطانيا على احترام طلب فرنسا بالسيطرة الكاملة على سوريا. دافع كرزون بقوة عن وعد بلفور بوطن لليهود، واعدًا برتلو باحترام الحقوق السياسية للشعوب غير اليهودية. ضغط الفرنسيون والإيطاليون أيضًا على البريطانيين لحماية مؤسساتهم الدينية في الأرض المقدسة، ما كان يرضي اللوبي الكاثوليكي. أما مواثيق الانتدابات التي ستتضمن شروط الحكم الانتدابي فستوضع لاحقًا وتقدَّم إلى عصبة الأمم.
في الـ26 من نيسان (اليوم التالي)، أعلن "ميلران" في محطة القطار انتصار فرنسا، وسارع في الذهاب إلى باريس ليقدّم تقريرًا إلى مجلس النواب.
أما الصهيونيون فقد احتفلوا بقرار سان ريمو باعتباره إنجازًا نهائيًا لحلمهم بوطن قومي في فلسطين. وعلى النقيض من ذلك كانت ردّة فعل العرب تتمثل في استياء ممزوج بالمرارة من الوعد بنظام عالمي جديد. فقد كان الوعد بالشفافية مجرد واجهة تخفي الدبلوماسية الإمبريالية على الطراز القديم. كان ما فعله المجلس الأعلى ببساطة هو إخراج اتفاق 1 كانون الأول 1918 بين فرنسا وبريطانيا بلباس مخادع باسم الانتداب. تغيّبت إيطاليا فقط عن حضور التمثيلية المخادعة، ليس لأمر مبدئي وإنما أكثر بسبب تظلّمها (من عدم تحقّق مطالبها).
الدستور كسلاح مدني ضد الاستعمار
وعادت الشكوك حول نيّات فرنسا تجاه لبنان إلى السطح مع بداية أيار، وكان الزعماء الوطنيون يخشون من أن لبنان لن يرِد له ذكر في مؤتمر سان ريمو. فقد رُبط مصيره بالقرار لمكافأة فرنسا بالانتداب على كل سوريا. كان المسيحيون، بمن فيهم الموارنة، الذين ألحوا على الاستقلال اللبناني أصبحوا يشكّون في أنه لا يوجد مهرب سريع من الانتداب الفرنسي إلى الاستقلال الكامل.
بعض الزعماء تطّلعوا مرة أخرى إلى إعلان الاستقلال في الـ8 من آذار، الذي وعد لبنان بحكم ذاتي كامل بشرط أن تغادر كل القوى الأجنبية (فرنسا) الأراضي اللبنانية. وخلال النقاش العام بدأ النواب اللبنانيون في المؤتمر السوري يجرون محادثات سرية مع المعارضين السابقين للوحدة مع سوريا. وقد أدّت هذه المحادثات، التي قادها رياض الصلح، النائب عن صيدا الساحلية مع المجلس الإداري لجبل لبنان، إلى نتائج مفاجئة ودراماتيكية.
اعتقد رياض الصلح أن مستقبل سوريا يعتمد على رأي اللبنانيين، وكان يهدف إلى أن يلغي ادّعاء فرنسا بكونها حامية المسيحيين من خلال كسب ولاء الموارنة للدولة السورية. فبعد الـ5 من تموز مباشرة حمل نسخة محدّثة من الدستور السوري إلى اجتماع مع المجلس الإداري لجبل لبنان. كان العديد من أعضاء المجلس راضين عن كون غير المسلمين سيتمتّعون بحقوق متساوية للمواطنة في سوريا. كما حمل الصلح وعدًا من فيصل بأن الدولة الفدرالية السورية ستحكم الساحل باعتباره دولة لبنان المستقلة ذاتيًا، التي تمتدّ من صيدا في الجنوب إلى طرابلس في الشمال. كان أعضاء المجلس متأثرين أيضًا بالتقارير الإخبارية الكاذبة التي تقول إنّ فيصل وغورو على وشك التوصل إلى اتفاق يمكن أن يترك لبنان تحت السيطرة الفرنسية.
وفي الـ10 من تموز صوّتت غالبية أعضاء المجلس الإداري لجبل لبنان (7 من 12 عضوًا) على الانضمام إلى حكومة دمشق. وقد سافر هؤلاء سرًا برئاسة سعد الله الحويّك شقيق البطريرك الماروني في تلك الليلة إلى دمشق لمبايعة فيصل. كانوا يريدون بعد ذلك السفر إلى باريس ليعبّروا عن تأييدهم للمملكة العربية السورية أمام المجلس الأعلى للحلفاء. ولكن عندما توقّف قطارهم في مركز تفتيش جبلي قام جندي سنغالي باعتقالهم بتهمة الخيانة، وقام غورو فورًا بإلغاء المجلس الإداري لجبل لبنان.
كان انشقاق شقيق البطريرك الماروني تأييدًا مرحّبًا به للدستور السوري الديمقراطي كـ "سلاح مدني للأمة" ضد الخطط الاستعمارية. كان ذلك "أروع حدث أبهج قلوبنا" كما وصفه يوسف الحكيم في مذكراته. وهكذا لم يستطع اللبنانيون، الذين عاشوا بحرّية في العهد العثماني داخل المتصرفية العثمانية لجبل لبنان، أن يحتملوا الإذعان للحكم الفرنسي المباشر تحت الانتداب إلا أنّ تفاؤل الحكيم لم يستمر طويلًا. فقد جرت الأحداث بسرعة خلال الأسبوعين اللاحقين لتعرقل الخطط السورية بتأسيس ديمقراطية مع عقد انتخابات. فقد فوجئ المؤتمر بمناورات دبلوماسية تريد التحكّم في المصير السوري.
كانت المفوضية السامية الفرنسية في الساحل اللبناني تعمل سرًّا على أن تمنع أيّ فيض يؤيّد الانضمام إلى سوريا الكبرى. ومع سابقة سان ريمو مال رئيس الوزراء الفرنسي ميلران إلى استخدام القوة لكبح الرأي العام الشعبي نحو اختيار القوة المنتدبة. فخلال شهر حزيران، حين كان المؤتمر السوري يناقش المواد الأخيرة في الدستور، كان ميلران وغورو يخطّطان للتدمير الكامل للدولة السورية.
انتزاع سوريا من دول العالم المتمدن
نشرت فرنسا في شهر آب صكّ الانتداب الذي حدّد شروط حكمها في سوريا ولبنان. وهكذا ستكون الفرنسية لغةً رسمية إلى جانب العربية، كما أن مشورة "السلطات الأهلية" لن تكون مطلوبة في الحكم إلا بعد ثلاث سنوات، حين يتطلب الأمر تبنّي دستور. كما أن الفرنسيين لن يكونوا مطالَبين باحترام الحقوق المدنية التي كفلها الدستور السوري في عام 1920، بل سيكونون مطالبين فقط بضمان حرية الاعتقاد الديني وحكم القانون الديني (أحكام الشريعة).
كان أكثر ما يجرح في هذا الصك أن السوريين كانوا ملزَمين بدفع نفقات استعمارهم. فقد كان على السكان المحليين أن يدفعوا نفقات الحفاظ على القوات الفرنسية المحتلة. وحتى بعد تبنّي الدستور وإنهاء الانتداب، كان السوريون ملزمين بأن يردّوا لفرنسا كل النفقات الإدارية، بما في ذلك تقاعد الموظفين الفرنسيين.
وفي جنيف، حذّر لطف الله الجمعية العامة لعصبة الأمم من أن تصدّق على قرار المجلس. قال في نصيحته إن شعوب العالم لا تزال تثق بالعصبة لضمان السلام: "لكن إذا اكتفت الجمعية العامة بالمصادقة على قرار المجلس وتبرير هذا الظلم، فإن هذه الثقة ستضمحل وتجعل الشعوب لا تؤمن بعد ذلك بعصبة الأمم. وبذلك فإن القوة ستنتصر على الحقيقة مرة أخرى".
تم توزيع منشور في سوريا يدين "استبداد" فرنسا وبريطانيا اللتين أنكرتا حق الشعب في اختيار حكّامه: "إن حلفاءنا تحولوا إلى أعداء، إنهم يفعلون أمورًا لم يفعلوها من قبل في أكثر الأقطار بدائية وأقلّها مدنية مثل السنغال".
في تشرين الثاني 1922 غادر الجنرال غورو منصبه بوصفه مفوّضًا ساميًا. فمع نشر صكّ الانتداب رسميًا في آب، قدّم رسالة استقالة من تسع عشرة صفحة احتجاجًا على اقتطاعات الميزانية. فقد جادل معارضو الغزو الفرنسي، بمن فيهم المحارب القديم الذي كُرّم بوسام على شجاعته في معركة فردان، ضد الخفض الكبير في حجم القوات المحتلة الفرنسية.
شكّل جيش المشرق ضعف حجم الجيش البريطاني المحتل في العراق ومصر معًا. وفي تقدير هذا المحارب القديم (غورو)، فإن جيش المشرق كان عاجزًا عن أن يحول دون تحوّل مظاهرة بسيطة خلال زيارة تشارلز كراين إلى فضيحة دولية.
وعقب مرور 16 شهرًا تقريبًا على احتلال دمشق، كان أكثر المدافعين العلنيين عن مهمة فرنسا في سوريا قد تركها. كما أن البرلمان في لندن وباريس تراجع اهتمامه بالانتدابات. فمع استمرار الأزمة الاقتصادية بعد الحرب في أوروبا خفّض النواب الذين صوّتوا للحفاظ على الشرف الوطني في عام 1919 الميزانيات. إلا أنهم لم يذهبوا أبعد من ذلك ليحرروا العرب (من الانتدابات). وعوضًا عن ذلك، فقد اختاروا الاستمرار في الانتدابات بميزانية ضئيلة وبأسلوب غير إنساني وأشد فظاظة، واستخدموا الاستعلاء العرقي كذريعة لسلوكهم.
