البث المباشر
بدأت التكهنات حول أسماء مطروحة لتكون ضمن الإدارة الجديدة للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، لدى استلامه السلطة بشكل رسمي في كانون الثاني المقبل، وذلك عقب فوزه في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وبحسب موقع قناة "الحرة" الأميركية، فإنّ العديد من التقارير تشير إلى عددٍ من الأسماء المرشحة لوزارات مهمة في "إدارة ترمب" الجديدة، مثل الخارجية والدفاع والخزانة.
إلى جانب هذه الوزارات الرئيسية في الولايات المتحدة، هناك مناصب محتملة -لم تُحدّد بعد- لكل من الملياردير والداعم القوي لـ"ترمب"، إيلون ماسك، والمرشح الرئاسي السابق روفرت إف. كينيدي (الابن).
وأفادت حملة الرئيس المنتخب في بيانها، اليوم الخميس، بأنّ ترمب سيبدأ اختيار أفراد للعمل في إدارته الجديدة، خلال الأيام المقبلة، وسيعمل على "تسهيل ظروف حياة" الأميركيين، مردفةً: "ترمب سيبدأ في الأيام والأسابيع المقبلة، في وضع سياسات تجعل حياة الأميركيين ميسورة التكلفة وآمنة".
ولم توضّح الحملة في بيانها مزيداً من التفاصيل عن الأسماء، لكن سبق أن أعلن ترمب، في وقت سابق، أنه "سيوكل مسؤولية كبرى إلى ماسك، الذي أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته على حملة الحزب الجمهوري"، كما وعد بأنه سيختار "كينيدي" لمنصب قيادي.
وأشار تقرير صادر عن وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إلى أسماء محتملة لشغل بعض الوزارات الرئيسية، مثل الخزانة والخارجية والدفاع والأمن الداخلي.
"وزارة الخزانة الأميركية"
على رأس قائمة المرشحين لمنصب وزير الخزانة الأميركية، جاءت سكوت بينست، وهو المستشار الاقتصادي الرئيسي لـ ترمب، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأبرز لهذا المنصب.
و"بيسنت" هو مستثمر قديم في صناديق التحوّط، وقضى سنوات في التدريس بجامعة "ييل" العريقة، فضلاً عن أنّه يمتلك علاقة قوية بالرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وثاني الأسماء المطروحة هو جون بولسون -أحد المانحين الرئيسيين لـ ترمب- وقد أشارت "رويترز" إلى أنّ بولسون قد "أبلغ" بعض رجال الاقتصاد بأنّه سيكون "مهتماً" بالمنصب في حال طُرح عليه.
ومن بين الأسماء أيضاً، يأتي لاري كودلو، أحد إعلاميي شبكة "فوكس نيوز" البارزين، الذي عمل مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني خلال معظم فترة رئاسة ترمب السابقة، ومن المرجح أن يشغل منصباً اقتصادياً بارزاً، وهناك احتمال ضئيل أن يتولّى منصب وزير الخزانة.
وهناك كل من روبرت لايتهايزر، الذي عمل مع ترمب خلال رئاسته الأولى في عدة مناصب، إلى جانب هاورد لوتنيك، أحد الداعمين المتحمسين من نيويورك، ويدعم سياسات ترمب الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
"وزارة الخارجية"
هناك ثلاثة أسماء بارزة تحدثت عنها وكالة "رويترز"، على رأسهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي خلال الولاية الأولى لـ ترمب، ويتمتع بعلاقة وثيقة به، إذ يتناقش الثنائي بشكل متواصل بشأن قضايا الأمن القومي.
والاسم الثاني هو بيل هاغرتي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي، الذي ساعد ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016، ويمتلك علاقات قوية بالحزب الجمهوري، ممّا يجعل من السهل تمرير إجراءات اختياره للوزارة عبر مجلس الشيوخ.
أما الاسم الأخير فهو عضو مجلس الشيوخ من فلوريدا، ماركو روبيو، الذي كان مرشحاً للرئاسة عام 2016، ضمن الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، إذ تتوافق سياساته بشكل كبير مع ترمب، وكان مثل هاغرتي مرشحاً محتملاً لمنصب نائب الرئيس.
"وزارة الدفاع"
ظهر اسم وزير الخارجية السابق، خلال ولاية ترمب الأولى، مايك بومبيو، وكان الأخير قد تولّى أيضاً منصب مدير وكالة الاستخبارات إبّان حكم ترمب، وربما يكون مرشحاً لمناصب أخرى تتعلق بالأمن القومي أو الاستخبارات أو الدبلوماسية.
أيضاً، هناك مايك والتز، ضابط سابق وعضو بالكونغرس يمثل ولاية فلوريدا، اشتهر بأنه أحد أبرز النواب الذين "واجهوا الصين"، ومن أبرز مشاريع القوانين المختلفة المتعلقة بالصين التي دعم تمريرها، تلك التي صمّمت لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن الحيوية المستخرجة في الصين.
ثالث الأسماء هو توم كوتون، خريج كلية الحقوق في جامعة هارفارد والضابط بالجيش قبل التحوّل إلى العمل بالكونغرس، كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس، إذ يحظى بشعبية كبيرة بين مانحي ترمب، وهو مرشح جاد لمنصب وزير الدفاع، وكان من بين المرشحين بقوة لتولي منصب نائب الرئيس.
في سياق متصل، أفاد موقع "بانشبول"، أمس الأربعاء، أن الرئيس المنتخب يدرس تعيين مدير المخابرات الوطنية السابق، جون راتكليف، لقيادة وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) في إدارته الثانية.
وتطرق تقرير "رويترز" إلى أسماء مرشحة لمنصب الأمن القومي، مثل: كاش باتيل الذي شغل مناصب رفيعة المستوى مختلفة، في مواقع الدفاع والاستخبارات خلال فترة ولاية ترمب الأولى، مشيراً التقرير إلى أنّه فيما يتعلّق بوزارة الأمن الداخلي، هناك أسماء مثل: توم هومان وتشاد وولف ومارك غرين.
وفي خطاب الفوز، دعا ترمب -الذي سيؤدي اليمين الدستورية ويتولى منصبه رسمياً في 20 كانون الثاني المقبل- إلى "الوحدة"، وحض الأميركيين على تجاهل "الانقسامات التي حدثت في السنوات الأربع الماضية".
من جانبها، أقرّت المرشحة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بالهزيمة في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، أمس الأربعاء، وذلك عبر خطاب أمام أنصارها من جامعة هارود، وقالت: "النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها، لكن علينا قبولها".
