البث المباشر
كشف رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان، أن محاميات ألغين قيدهن من فرع النقابة بعد رفع الدعم الحكومي عن العاملين في المهنة، وأخبرته إحداهن أن زوجها هددها بالطلاق إذا لم ترقّن قيدها، لكونه متقاعدا وراتبه التقاعدي لا يكفي أسرته.
ولفت برهان، إلى تضرر محاميات غير متزوجات وأهلهن من قرار استبعادهن من الدعم، فضلاً عن طلبات تقدم بها نحو 500 محام للحصول على بيانات وضع من النقابة للاعتراض على قرار الاستبعاد، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن"، أمس الإثنين.
واستبعد النظام في شهر حزيران الماضي، المحامين أصحاب الشركات ومكاتب المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات، ما أدى لاستثناء 15 ألف محام من الدعم.
محامو ريف دمشق الخاسر الأكبر
وأوضح برهان، أن العديد من المحامين في ريف دمشق يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة، لكونهم هُجّروا من مناطقهم ودمرت مكاتبهم وبيوتهم، بالإضافة إلى أن العمل في محاكم ريف دمشق قليل، والتنقل بين المحاكم يزيد التكاليف على المحامي، ما يجعل وضعه مختلفاً عن الطبيب أو الصيدلي.
وقال برهان، إن عدد المحامين المسجلين في فرع الريف حالياً 5332 محامياً، عاد منهم إلى ريف دمشق نحو 3 آلاف، مشيراً إلى أن النقابة المركزية تفكر في آلية لمساعدة المحامين المشمولين بقرار الاستبعاد من الدعم.
ولفت برهان إلى قانون أصدرته حكومة النظام وأضر بالمحامين، وهو قانون البيوع العقارية، الذي يفرض على بائع العقار دفع ضريبة لوزارة المالية أولاً قبل إتمام المعاملات القضائية، ما تسبب بركود سوق العقارات، وبالتالي تضاءلت أعمال المحامين.
سياسة الاستثناء من "الدعم الحكومي"
على الرغم من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم، كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ1250 ليرة، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
