البث المباشر
قررت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، السبت، إحداث "محكمة الجنايات الثانية" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، للنظر بالجرائم ذات الطابع الأمني.
ونشرت الحكومة قراراً موقعاً من وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي شادي محمد الويسي، ينصّ على إحداث "محكمة الجنايات الثانية" لدى الوزارة.
ووفق القرار، تختص محكمة الجنايات الثانية بالنظر في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني، على أن يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.
ويوم الخميس الماضي أعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، قائلة إنها تهدف إلى "تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد" في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا.
وجاء في بيان رسمي تداولته حسابات "تحرير الشام"، أن إعلان تشكيل اللجنة العليا لديوان المظالم جاء استناداً إلى "المؤتمر الثوري المنعقد بتاريخ 12\03\2024 الذي أعلن فيه عن مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم".
وتتألف اللجنة من الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ علي كده (رئيساً)، وإبراهيم شاشو (عضواً)، وحسين السلامة (عضواً).
وشهدت مناطق سيطرة "تحرير الشام" مظاهرات على مدار 4 أشهر، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين.
واتخذت "هيئة تحرير الشام" و"حكومة الإنقاذ" التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق لمطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
