البث المباشر
ملخص:
- أهالي دمشق يعانون من نقص مياه الشرب المخصصة، وسط ارتفاع درجات الحرارة وأزمة المياه.
- السكان لم يتمكنوا من الحصول على مخصصاتهم من "السورية للتجارة"، ولم يتلقوا تفسيراً واضحاً للنقص.
- مدير عام الشركة العامة لتعبئة المياه ينفي وجود نقص، ويشير إلى زيادة الطاقات الإنتاجية.
- "السورية للتجارة" تحصل على 15% من إنتاج مياه الشرب، مع تأخير في التسليم رغم الدفع المسبق.
يعاني أهالي العاصمة دمشق وريفها، من نقص عبوات مياه الشرب المخصصة لهم من قبل صالات "السورية للتجارة" في مختلف المناطق، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وأزمة المياه الصالحة للشرب.
وأوضح بعض الأهالي في حديث لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، أنهم لم يتمكنوا من أخذ مخصصاتهم في "البطاقة الذكية" من جعب المياه لدى مراجعتهم صالات "السورية للتجارة". وعند سؤالهم عن السبب لا يتلقون إجابة سوى أن المياه غير متوفرة في الوقت الحالي، بدون تحديد موعد لاستلام تلك المخصصات.
مدير عام الشركة العامة لتعبئة المياه علي يوسف، نفى من جانبه عدم وجود نقص في إنتاج المياه المعبأة، زاعماً أن العمل يجري حالياً من أجل "زيادة الطاقات الإنتاجية في كافة الوحدات الإنتاجية، مع تحسن الوضع الفني والمتابعة من قبل فريق الدعم الفني في الشركة".
وكشف يوسف أن النسبة التي تحصل عليها "السورية للتجارة" لا تقل عن 15 بالمئة من الإنتاج المحقق وبانتظار توقيع محضر اتفاق مع السورية للتجارة لزيادة حصتها "أسوة باتحاد غرف السياحة السورية والمؤسسة الاجتماعية العسكرية"، مشيراً إلى أن هناك قرارا صدر في بداية شهر حزيران الماضي يحدد أسعار منتجات الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس والوحدات التابعة لها.
"حصة قوات النظام من السورية للتجارة"!
ونقل الموقع عن مصدر في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بأن حصة السورية للتجارة، والتي لا تتجاوز 15 بالمئة من إنتاج مؤسسة المياه، تشتمل على تزويد المشافي والصالات ووزارة الدفاع (قوات النظام السوري).
وقال إن تلك الحصة "يتم تسديد سعرها بشكل مسبق وبالرغم من ذلك يتم تأخير التسليم. وعلى سبيل المثال إحدى صالات دمشق يتم إعطاؤها 50 جعبة يتم بيعها خلال ربع ساعة، إضافة إلى أنه بمثل هذه الوقت من العام يكون هناك طلب متزايد على المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة".
وأضاف: "وزارة الصناعة أعطت الفعاليات السياحية نسبة تفوق 70 بالمئة من الإنتاج و 15 بالمئة لمؤسسة الطيران و15 بالمئة فقط للسورية للتجارة التي تزوّد الدفاع والمشافي والصالات"، بحسب ما نقل المصدر.
