البث المباشر
ملخص:
- أعلن النظام السوري عن رفع تعرفة مياه الشرب في مناطق سيطرته، اعتباراً من مطلع الدورة المقبلة.
- يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال أسبوعين.
- زعم النظام أن الهدف من الرفع هو الحد من هدر المياه، وتوفير جزء من النفقات اللازمة لاستمرار عمل محطات المياه.
أفاد محمد الحاج مدير مديرية مياه الشرب في وزارة الموارد المائية التابعة للنظام السوري، بأن تعرفة مياه الشرب سوف ترتفع في مناطق سيطرة النظام اعتباراً من مطلع الدورة المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان، بالتزامن مع رفع حكومة النظام لأسعار المحروقات للمرة الثانية خلال أسبوعين.
وقال الحاج لإذاعة ميلودي إف إم، يوم الأحد، إن "الهدف هو الحد من هدر المياه عند بعض الشرائح، لذا تم تعديل التعرفة من أجل الترشيد وتوفير جزء من النفقات اللازمة لاستمرار عمل محطات المياه وتقديم هذه الخدمة للمواطنين، ولاسيما كون مصادر مياه الشرب محدودة وتتأثر بالتغيرات المناخية العالمية الحاصلة".
وزعم الحاج، أن 80 بالمئة من المستهلكين لن يتأثروا وستبقى التعرفة عليهم كما كانت عام 2014 وهؤلاء هم ذوو الشرائح الأربع الأولى "الاستهلاك المرشد".
وبحسب الحاج، ارتفعت الشرائح الأربعة العليا على الشكل الآتي:
- الشريحة السادسة: ارتفعت من 40 إلى 400 ليرة للمتر المكعب.
- الشريحة السابعة: من 50 إلى 1500 ليرة للمتر المكعب.
- الشريحة الثامنة (التي يزيد استهلاكها على 120 مترا مكعبا في الدورة): ارتفعت من 60 إلى 3 آلاف ليرة للمتر.
- شرائح "الصناعي، التجاري، السياحي": متر الشريحة الأولى بات بـ 1000 ليرة، والثانية 1500 ليرة، والثالثة التي يزيد استهلاكها على 61 مترا مكعبا في الدورة الواحد باتت بـ 3000 ليرة للمتر المكعب.
حصة الفرد من المياه في سوريا
يُقدّر المتوسط العالمي لحصة الفرد من الماء 6750 متراً مكعباً سنوياً، ويبلغ خط فقر المياه المتعارف عليه عالمياً بـ1000 متر مكعب للفرد سنوياً، ما يكشف عن فارق كبير بين تلك الحصص وحصة المواطن السوري المقيم في مناطق سيطرة النظام السوري.
ويفيد تقرير أعده موقع "سيريا ستيبس" المقرّب من النظام، في نيسان الماضي، بأن الكمية المتاحة للمواطن السوري كانت تُقدّر "قبل الحرب" بـ 700 متر مكعب سنوياً، أي تحت خط الفقر، و"بعد الحرب" انخفضت أيضاً لتبلغ 600 متر مكعب (عُشر الحصص العالمية).
ونقل التقرير عن عضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق، محمد بشار المفتي، أن قضية المياه في سوريا "مركّبة من مشكلات عديدة، أولها شحّ المياه وتدمير جزء كبير من أنظمة التغذية بالمياه في فترة الحرب".
وعلى غرار مختلف الأزمات التي راح النظام السوري يلصقها بزلزال شباط المدمر، زعم المفتي أن الزلزال أدى إلى "تفاقم نقاط الضعف الموجودة أصلاً". وقال: "إن شبكات الصرف الصحي من النوع الصلب (أنابيب بيتونية) قد تكون فواصلها التي تربطها ببعض تعرّضت للكسر نتيجة الزلزال".
وأشار المفتي إلى أن "الفساد الإداري وما سبّبه من استنزاف جائر للمياه الجوفية عبر منح موافقات لحفر آبار غير مُخطّط لها" كان سبباً مهماً في استنزاف المياه، لافتاً إلى أن "تقصير الحكومة وعدم تأمينها المياه للمزارع، يدفعه لحفر الآبار لتزويد نفسه بها"، وفق ما ورد في التقرير.
