البث المباشر
يُقدّر المتوسط العالمي لحصة الفرد من الماء 6750 متراً مكعباً سنوياً، ويبلغ خط فقر المياه المتعارف عليه عالمياً بـ1000 متر مكعب للفرد سنوياً، ما يكشف عن فارق كبير بين تلك الحصص وحصة المواطن السوري المقيم في مناطق سيطرة النظام السوري.
ويفيد تقرير أعده موقع "سيريا ستيبس" المقرّب من النظام، بأن الكمية المتاحة للمواطن السوري كانت تُقدّر "قبل الحرب" بـ 700 متر مكعب سنوياً، أي تحت خط الفقر، و"بعد الحرب" انخفضت أيضاً لتبلغ 600 متر مكعب (عُشر الحصص العالمية).
مشكلة المياه في سوريا "مُركّبة"
ونقل التقرير عن عضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق، محمد بشار المفتي، أن قضية المياه في سوريا "مركّبة من مشكلات عديدة، أولها شحّ المياه وتدمير جزء كبير من أنظمة التغذية بالمياه في فترة الحرب".
وأوضح المفتي أن "قيمة الفاقد بلغت نحو 74 مليار ليرة، أي 150 مليون دولار، بحسب المعلومات الواردة من وزارة الموارد المائية والمؤسسات التابعة لها، في حين كان طول الشبكات يبلغ 65 ألف كيلو متر (قبل الحرب)، ما أسهم بتأمين وصول مياه الشرب إلى 98 في المئة من السكان في المناطق الحضرية، و92 في المئة في الأرياف".
وأضاف: "على أرض الواقع، 95 في المئة من السكان وسطياً كان لديهم مياه شرب، لتنخفض إلى النصف خلال الحرب، بينما وصل الفاقد في الكوادر المؤهلة إلى أكثر من 40 في المئة، وقد تكون أكبر بكثير"، بحسب قوله.
الساحل السوري.. غني بالمياه وفقير بها!
ولفت المفتي إلى أن "المفارقة تكمن في المناطق التي تتوفر فيها المياه ويعاني سكانها من نقص حاد، كالمناطق الساحلية، هذا إلى جانب عدم توفر الطاقة الضرورية (مازوت وكهرباء) لتأمين المياه، ما يجعل المشكلة مركبة ومعقدة، خاصة وأن مؤسسات المياه غير قادرة حالياً – بسبب نقص مواردها المالية – على إعادة تأهيل شبكاتها التي تعرّضت للتخريب خلال فترة الحرب، حيث يتمّ استجرار وسرقة كميات كبيرة من المياه غير مخطّط لها.. وطبعاً كل ذلك من دون أي عائد مادي لمؤسسات المياه".
ذريعة "الزلزال" مجدداً!
وعلى غرار مختلف الأزمات التي راح النظام السوري يلصقها بزلزال شباط المدمر، زعم المفتي أن الزلزال أدى إلى "تفاقم نقاط الضعف الموجودة أصلاً". وقال: "إن شبكات الصرف الصحي من النوع الصلب (أنابيب بيتونية) قد تكون فواصلها التي تربطها ببعض تعرّضت للكسر نتيجة الزلزال".
وأشار المفتي إلى أن "الفساد الإداري وما سبّبه من استنزاف جائر للمياه الجوفية عبر منح موافقات لحفر آبار غير مُخطّط لها" كان سبباً مهماً في استنزاف المياه، لافتاً إلى أن "تقصير الحكومة وعدم تأمينها المياه للمزارع، يدفعه لحفر الآبار لتزويد نفسه بها"، وفق ما ورد في التقرير.
