"أمنستي" تشدد على التحقيق في دور خفر سواحل اليونان بغرق قارب المهاجرين "أدريانا"

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في التحقيق في غرق سفينة الصيد "أدريانا" التي كانت تقل مهاجرين، مشددة على ضرورة التحقيق في دور خفر السواحل اليوناني في غرق القارب.

وكان قارب الصيد "أدريانا" غرق قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان، في 14 حزيران 2023، في بقعة من بين أعمق بقاع البحر المتوسط​، بعد رحلةٍ بدأت من ليبيا وكان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا، وفي حين ما يزال مصير معظم المهاجرين الذين كانوا على القارب، البالغ عددهم نحو 750 شخصاً، مجهولاً، تم إنقاذ 104 أشخاص.

وأفادت الأبحاث التي أجرتها منظمات، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" عن إخفاقات من جانب السلطات اليونانية في الساعات التي سبقت غرق السفينة، فضلاً عن ادعاءات خطيرة بأن زورق دورية لخفر السواحل اليوناني تسبب في انقلاب سفينة الصيد أثناء محاولتها قطرها.

اقرأ أيضاً

بينهم سوري.. ناجون من الغرق يشهدون أمام القضاء ضد خفر السواحل اليوناني |فيديو

التحقيق لم يتقدم

وفي بيان مشترك مع منظمة العفو الدولية، قالت المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جوديث سندرلاند، إنه "من غير المعقول أنه بعد مرور عام على هذه المأساة المروعة، لم يتقدم التحقيق في المسؤولية المحتملة لخفر السواحل اليوناني إلا بالكاد"، مشددة على "الحاجة إلى رؤية عملية ذات مصداقية للمساءلة ووضع حد لدوامة العنف والإفلات من العقاب على حدود اليونان".

من جانبها، قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، أدريانا تيدونا، إن "مئات العائلات تُركت في طي النسيان، في انتظار الحقيقة بشأن مصير أحبائهم"، مؤكدة أنه "يجب على السلطات اليونانية إجراء تحقيقات بشأن المسؤولية المحتملة لخفر السواحل في هذا الحادث لتحقيق العدالة وإغلاق جميع المتضررين في النهاية".

اقرأ أيضاً

إلى أين وصلت التحقيقات في قضية غرق مركب اللاجئين قبالة اليونان؟

قلق بشأن عدالة المحاكمة

ورفعت منظمات غير حكومية دعوى أمام المحكمة البحرية اليونانية نيابة عن 53 ناجياً، تتهم السلطات اليونانية بأنها مسؤولة عن غرق السفينة، في حين تُرك الناجون وأسرهم في طي النسيان.

وفي 21 أيار الماضي، رفضت المحكمة الجنائية في كالاماتا قضية ضد تسعة ناجين اتُهموا بالتهريب والتسبب في غرق السفينة، من بين تهم خطيرة أخرى، وكانوا محتجزين لمدة 11 شهراً وقت المحاكمة.

وسبق أن أعربت منظمتا العفو الدولية و"رايتس ووتش" عن قلقهما بشأن عدالة المحاكمة، معتبرتين أن القضية "استندت إلى أدلة غير كاملة ومشكوك فيها بالنظر إلى أن التحقيق في دور خفر السواحل لم ينته بعد".

كما أعربت المنظمتان عن مخاوف بشأن سلامة الأدلة التي تم جمعها كجزء من التحقيقات في حطام السفينة، في حين ما يزال طلب المدعي العام للمحكمة البحرية لإجراء تحليل الطب الشرعي لهواتف ضباط خفر السواحل، التي استولت عليها السلطات بعد مرور نحو شهرين على الحادث، معلقاً".