البث المباشر
أصدرت النيابة العامة في لبنان اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال لسياسي كبير مقرب من "حزب الله" اللبناني على خلفية اتهامات متعلقة بصلته بانفجار مرفأ بيروت.
ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر قضائي كبير أن مذكرة الاعتقال صدرت بحق وزير المالية السابق والعضو الحالي في مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل في إطار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، "الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع هذا النائب وجماعة (حزب الله) المتحالفة معه".
وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار إلى رجال الأمن اليوم الثلاثاء بتوقيف خليل، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من كانون الثاني وفقاً للدستور.
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان في أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
وأصدر البيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها مما دفع البيطار إلى مطالبتهم يوم الجمعة الفائت بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.
وخليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً، ورفضوا جميعاً المثول للاستجواب أمام البيطار قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.
وكان البيطار أصدر العام الماضي في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل وهو وزير مالية سابق في 12 تشرين الأول بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.
استئناف التحقيق بقضية المرفأ
ومنذ ادعاء القاضي طارق البيطار على رئيس الحكومة اللبناني السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين، وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين لبنانيين، في قضية انفجار المرفأ، تنتقد قوى سياسية عدة مقربة من "حزب الله" و"حركة أمل"، عمل البيطار.
ومع تسلمه التحقيق في ملف انفجار المرفأ، لاحقت القاضي طارق البيطار نحو 16 دعوى قضائية للمطالبة بتخليه عن التحقيق في القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، إلا أن القضاء اللبناني رد هذه الدعاوى وأمر باستئناف التحقيق بعدما توقف عدة مرات على إثر تلك الدعاوى.
وسعى القاضي البيطار منذ تموز الماضي لاستجواب سياسيين كبار، من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعاً عن الحضور، ورفع بعضهم شكاوى قانونية تشكك في حياديته.
ولم يحرز التحقيق تقدماً يذكر في الانفجار الذي وقع في 4 آب من العام الماضي، وأدى إلى مقتل 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار من قبل فصائل لبنانية نافذة رفعت ضده دعاوى قضائية عدة.
