قال مصدر قضائي إنه بات من الممكن استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد توقف استمر لأكثر من شهر، بسبب دعاوى قضائية ضد المحقق العدلي طارق البيطار.
ورفضت محكمة في بيروت، اليوم الثلاثاء، آخر الدعاوى القضائية التي كانت تمنع بيطار من استجواب كبار المسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي والباحث اللبناني نزار صاغية قوله: "لقد نقضوا القرار الذي أدى إلى تعليق التحقيق ويمكنه (طارق البيطار) الآن استئناف عمله بالتأكيد"، مشدداً على أن ذلك قد يكون مؤقتاً، إذ من الممكن رفع المزيد من الشكاوى القانونية ضده.
ولم يحرز التحقيق تقدماً يذكر في الانفجار الذي وقع في 4 من آب، وأدى إلى مقتل 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار من قبل فصائل لبنانية نافذة رفعت ضده دعاوى قضائية عدة.
وتعم الشارع اللبناني حالة من الغضب بسبب عدم محاسبة أي مسؤول كبير رغم مرور أكثر من عام على الانفجار، في وقت ينهار فيه البلد مالياً واقتصادياً وسياسياً.
وسعى القاضي البيطار منذ تموز لاستجواب سياسيين كبار، من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعاً عن الحضور، ورفع بعضهم شكاوى قانونية تشكك في حياديته.
والبيطار هو ثاني قاض يتولى التحقيق في القضية بعد القاضي فادي صوان الذي نُحيّ في شباط بعد شكوى قانونية اتهمته بالتحيز.