البث المباشر
أصدر رئيس النظام، اليوم الخميس، القانون رقم 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
وتضمّن القانون الجديد، بحسب ما نُشر في صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على فيس بوك، "تعديلات جوهرية ستُسهم في تطويرِ عملِ الأحوال المدنية بما يتواءم مع نظام الأتمتة، وتحسين نوعية الخدماتِ وتبسيط الإجراءاتِ واختصارها بوقتٍ أسرع" وذلك من خلال إنشاء مركز إلكتروني واحد لـ السجل المدني، أطلق عليه مشروع "أمانة سوريا الواحدة"، ليضمّ جميع بيانات المواطنين، ويتم اختيار مقرّه بقرار من وزير الداخلية في أي مكان على أراضي الدولة (مناطق سيطرة النظام).
ونصّ القانون على "تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة أو خارجها، ومنح وثائق عنها" في المركز المستحدث، كما سيشرف على "إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين" ليحل بذلك النظام الجديد محلّ النظام القديم الذي كان يعتمد في معظمه على النظام الورقي.
وسيتم في النظام الجديد تسجيل "واقعـات الأحـوال المدنيـة التي تحـدث فـي الدولة لغيـر السورييـن حاسوبيـاً وفـق الأنظمـة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها، وأرشفة شهادات ووثائق الواقعات".
وألزم القانون المواطـنين بتسجيل جميـع الواقعـات التي تطـرأ على حالتهم المـدنية أو عنوانها، ليتم إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيـق الشخصية، وتخزينهـا واستخراج بيانـات عنهـا، وإصدار الوثائق الخاصة بها.
ووفقاً للقانون، يتكـون القيد المدنـي للمواطن مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، ويضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.
وبناء على تلك البيانات، يمنـح المواطـن رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن. كما تُسجـل قيود المواطنين وفـق تصنيف أسـري، مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية.
وكان برلمان نظام الأسد أقرَّ في مطلع آذار الجاري، قانوناً جديداً للأحوال المدنية، يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية.
وقالت وسائل الإعلام الموالية إن قاعدة البيانات المركزية تربط جميع المحافظات، ما يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية، وفق تعبيرها.
