مرسوم جديد للأسد باعتقال مَن "يزعزع الثقة في متانة نقد الدولة"

أصدر رأس النظام في سوريا بشار الأسد، المرسوم رقم 4 لعام 2020، والذي يفرض غرامة مالية وعقوبة السجن لكل مَن ينشر سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء، و"زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة".

ونصّ المرسوم الصادر يوم أمس، على تعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، والاعتقال المؤقت وفرض غرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من يروّج على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي " لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة".

وتؤكد المادة الثانية من المرسوم بأنه "لا تطبَّق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة الأولى".

وكانت العقوبة قبل تعديل المادة تصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.

وأصدر رأس النظام يوم أمس مرسوماً يمنع فيه التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، وينص المرسوم رقم 3 لعام 2020، على معاقبة المخالفين للمرسوم "بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة".

ويحق للنظام وفق المرسوم رقم 3 الذي جاء تعديلاً على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013؛ "بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي".

وشنّت مخابرات النظام يوم أمس السبت حملة اعتقالات في مدينة حماة طالت عدداً من العاملين في محال الصرافة، حيث اعتقلت 3 صرافين في حي الحاضر بينما تمكّن آخرون من الفرار قبل وصول الدوريات.

ونقلت وكالة سمارت عن مصادر محلية في المدينة بأن الدوريات تتبع لفرع الأمن السياسي ومعززة بسيارات دفع رباعي مثبتة عليها أسلحة متوسطة.

وتأتي هذه الحملة على الرغم من إيقاف الصرّافين في المدينة التداول بالدولار الأميركي خشيةَ الاعتقال أو الوشاية بهم من قبل المخبرين.

ووصل سعر صرف الدولار الأميركي يوم الخميس الفائت إلى 1200 ليرة سورية، في حين يحدد المصرف المركزي سعر الصرف بـ 434 ليرة سورية فقط.