ملخص:
- حددت حكومة النظام السوري سعر شراء الكيلوغرام من القطن المحبوب لعام 2024 بـ10 آلاف ليرة سورية، مما أثار استياء الفلاحين.
- الفلاحون توقعوا سعراً قدره 13 ألف ليرة، معبرين عن عدم تناسب السعر مع تكاليف الإنتاج.
- الاتحاد العام للفلاحين انتقد القرار، لافتاً إلى أن السعر الحالي سيقلل أرباح الفلاحين بنسبة كبيرة.
حددت حكومة النظام السوري سعر شراء الكيلوغرام الواحد من القطن المحبوب لموسم 2024 بـ10 آلاف ليرة سورية، مما أثار استياء الفلاحين.
وقال مزارعون إن تسعيرة حكومة النظام أقل من التوقعات ولا تعكس الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج، حيث توقعوا أن يكون السعر 13 ألف ليرة سورية، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
جاء هذا القرار ضمن توصيات اللجنة الاقتصادية التي وافقت عليها رئاسة مجلس وزراء النظام، ليتم تسليم المحصول إلى مراكز تسلّم المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
وفي تعليق على القرار، أوضح رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أحمد إبراهيم، أن الاتحاد كان قد اقترح تسعير الكيلوغرام بـ13 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن السعر الذي حددته الحكومة لم يتغير عن العام الماضي، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج هذا الموسم بنسبة تصل إلى 15%.
وأضاف "إبراهيم" أن تسعيرة العام الماضي وفرت ربحاً للفلاحين يصل إلى 60%، في حين أن التسعيرة الحالية لا تتجاوز 30%، وهو ما يعني أن الفلاحين سيواجهون خسارة كبيرة في الأرباح.
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أجور النقل على الفلاحين، سيعمل الاتحاد مع حكومة النظام لضمان حصول الفلاحين على مكافآت تغطي التكاليف الإضافية المحتملة، إذا شهدت أسعار النقل ارتفاعاً إضافياً خلال الموسم الزراعي، وفقاً لوعود "إبراهيم".
زراعة القطن في سوريا تتراجع لصالح محاصيل أكثر ربحاً
شهدت زراعة القطن في سوريا تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت الكلفة المرتفعة للزراعة وضعف المردود سببين رئيسيين لتوجه المزارعين نحو محاصيل أخرى أكثر ربحاً.
ويأتي هذا التراجع في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والبيئية، مما دفع العديد من الفلاحين للبحث عن بدائل أقل تكلفة وأعلى عائداً، وسط تحذيرات من تأثير هذا التحول على القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي.
فضّل العديد من الفلاحين في المحافظات المختلفة زراعة محاصيل ذات دورات إنتاج أقصر وأكثر جدوى اقتصادية، مثل الذرة الصفراء، والجبس البذري، والسمسم، ما أدى إلى تراجع زراعة القطن.
يشار إلى أن إنتاج القطن في سوريا انخفض من 65 ألف طن في بداية الألفية الثانية إلى 530 طناً العام الماضي، وقد شمل هذا التراجع الكبير محافظات سورية عدة، وفقاً لتقديرات حكومة النظام.