![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
يشتكي الأطباء الجدد ومتوسطو الشهرة في دمشق من ندرة المراجعين في ظل عدم قدرتهم على رفع أسعار معايناتهم أكثر مما هي عليه، والتي تتراوح ما بين 4 إلى 15 ألف ليرة.
وقال عدد من الخريجين الجدد، الذين يتقاضون نحو 4 آلاف ليرة سورية عن المريض الواحد (عياداتهم غالباً في المناطق الشعبية)، إنهم يعانون من قلة المراجعين لدرجة أن بعض الأيام تمر من دون دخول أي مريض إلى عياداتهم لعدة أسباب، إحداها هو اعتماد الأهالي على الصيادلة الذين يقدمون استشارات مجانية.
الصيدلاني.. طبيب مجاني
ولم يخف الأطباء المستطلعون زيادة الإقبال على عياداتهم العام الماضي نتيجة انتشار جائحة كورونا، إلا أن العدد بدأ يتناقص بدرجة ملفتة لأسباب متعددة، منها انخفاض الدخل وتفضيل المرضى الإنفاق على شراء الأدوية بدلاً من دفع معاينة للطبيب، وبحسب أطباء، فإن وسطي كلفة الوصفة الدوائية بظل الأسعار الحالية يصل لأكثر من 10 آلاف ليرة سورية.
ومن الأسباب التي شرحها الأطباء أيضاً في توصيفهم لظاهرة انخفاض مراجعي العيادات، هو أن المرضى باتوا يتوجهون إلى العيادات الخيرية والمستوصفات الحكومية أو التابعة لمنظمات دولية، والمشافي العامة، بينما يتوجه الجزء الأكبر منهم إلى الصيدليات مباشرةً لطلب الأدوية التي يصفونها لأنفسهم أو يصفها لهم الصيدلي بعد شرح ما يعانون منه.
وأكد الأطباء أن الصيادلة يقومون بمعاينة المرضى ووصف الأدوية لهم، وهذا ما يجعل المريض يعتقد أنه حصل على معاينة توازي معاينة الطبيب بشكل مجاني، لكن في الواقع هو يعرض حياته للخطر.
حتى الصيادلة أنفسهم أكدوا انخفاض عدد المرضى المراجعين الذي يشترون الأدوية، ومنهم من بات يسأل الصيدلي عن أهم دواء في الوصفة ليشتريه مهملاً ما تبقى في الوصفة، بينما تتجه نسبة كبيرة منهم إلى محال العطارة لشراء الأعشاب الأرخص ثمناً.
ووصل سعر بعض أدوية الالتهاب في العاصمة إلى 12 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ ضخم قياساً بالدخل، بينما وصل سعر ظرف السيتامول المسكن الأكثر استخداماً والأرخص ثمناً إلى 2000 ليرة، وذلك بعد رفع وزارة الصحة أسعار بعض أصناف الأدوية وخاصة المضادات الحيوية (الالتهاب) مؤخراً بنسبة وصلت إلى 40%.
ولا تخضع تسعيرة الأطباء لأي ضوابط من قبل وزارة الصحة، ويقوم كل طبيب بوضع تسعيرة خاصة به وغالباً ما تلعب عوامل الخبرة والشهرة ومكان العيادة والأدوات والتجهيزات في وضع التسعيرة.
وترفض "وزارة الصحة" تعديل التسعيرة الصادرة منذ 2004 "لمراعاة الوضع المعيشي للمواطن، وعدم تحمله أعباء إضافية في حال ازدياد التعرفة" حسب قولها، إلا أن الأطباء والمشافي الخاصة لا تلتزم بها وتضع تعرفة تناسبها، وهو ما يسبب فوضى سعرية.
انخفاض دخل الأطباء نتيجة قلة مراجعي العيادات كان سبباً في دفع كثير منهم إلى الهجرة، وهو ما أكده نقيب أطباء ريف دمشق خالد قاسم موسى مؤخراً بقوله إن "الحديث عن هجرة الأطباء السوريين صحيح"، مشيراً إلى أن "هناك دولا تستقطبهم بفرص عمل، مثل موريتانيا والصومال والسودان وحتى اليمن التي تعاني من حرب، وتتراوح رواتبهم هناك بين 1200 - 3000 دولار".
وتعاني سوريا نتيجة نزيف الأطباء من نقص في تخصصات كثيرة، بحسب "موسى" الذي قال في تصريح لإذاعة "ميلودي" المحلية أخيراً: "نحن نعاني نقصا في قطاعات معينة، وهذا النقص كان موجودا قبل 2011 باختصاصات التخدير وجراحة الأوعية والصدرية الداخلية، ومع الحرب قل عدد الأطباء في هذه الاختصاصات، فمثلاً نقابة ريف دمشق فيها 2850 طبيبا مسجلا 50% منهم طب عام والباقي اختصاصيون، وأطباء التخدير المسجلون بالنقابة 12-13 فقط، ونفتقد لاختصاص الأوعية، والصدرية".
وعدا عن الأطباء البشريين، يواجه أطباء الأسنان المعاناة ذاتها، إذ أكد أطباء خريجون جدد أنه بالكاد يراجعهم مريض واحد في اليوم، وهناك أيام تمر دون مراجعين، بينما أكد أطباء قدامى أن عدد المراجعين انخفض نتيجة ارتفاع أسعار المعالجات التي وصلت إلى 150 ألف ليرة سورية لسحب العصب مع حشوة، وعند الأطباء الجدد 70 ألف ليرة، في حين تبدأ تسعيرة قلع الضرس أو السن من 25 ألف ليرة.