البث المباشر
ملخص:
- ارتفع سعر تبديل أسطوانة الغاز في دمشق إلى 600 ألف ليرة بسبب تأخر وصول رسائل "البطاقة الذكية".
- "مديرية التموين" تنصلت من مسؤوليتها في ضبط أسعار السوق السوداء للغاز.
- أزمة الغاز تعود لنقص التوريدات وتأخر إرسال الرسائل، مما يجعل مدة الانتظار تتجاوز 80 يوماً لبعض السكان.
أدى تأخر وصول رسائل "البطاقة الذكية"، إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير في السوق السوداء في دمشق، فقد وصل سعر تبديل الأسطوانة إلى 600 ألف ليرة سورية.
وفي ظل هذه الأزمة، تنصلت "مديرية التموين" في حكومة النظام السوري من مسؤولياتها في ضبط الأسعار، تاركة المواطنين يواجهون الارتفاع الجنوني في كلفة الغاز.
واشتكى عدد من سكان دمشق وريفها من التأخر في استلام رسائل الغاز المنزلي، والتي كان من المفترض أن تصل خلال 60 يوماً، وفقاً لوعود "جمعية معتمدي الغاز".
وتسبب هذا التأخير بلجوء الأهالي إلى شراء الغاز بأسعار مرتفعة من السوق السوداء أو عبر وسائل غير نظامية مثل مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن عدد من سكان دمشق قولهم إن أسعار تبديل أسطوانة الغاز في السوق السوداء تتراوح بين 300 ألف و600 ألف ليرة سورية، وذلك اعتماداً على وزن الأسطوانة والطرف البائع.
وأشار آخرون إلى أن عملية استلام الغاز عبر تطبيق "وين" تشهد بطئاً شديداً، ما يعزز نقص توفر المادة في الأسواق، ويسهم في زيادة نشاط السوق السوداء، فقد وصل سعر تعبئة كيلو الغاز فيها إلى 60 ألف ليرة.
ويأتي هذا في الوقت الذي حددت فيه "وزارة التجارة الداخلية" سعر أسطوانة الغاز بـ139 ألفاً و435 ليرة سورية، مضافاً إليها عمولة التوزيع بنسبة 3%.
تموين دمشق تتنصل
في هذا السياق، أكد مصدر في "مديرية التموين" بدمشق أن دور المديرية يقتصر على متابعة الشكاوى المتعلقة بتجاوز معتمدي الغاز للأسعار الرسمية، مضيفاً أنه "يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص".
وعن وجود أسطوانات غاز مهربة، اعتبر المصدر أن مسؤولية ملاحقتها تقع على عاتق مديرية الجمارك، في حين يقتصر دور دوريات التموين على مصادرة الأسطوانات مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
من جهته، أوضح نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك"، ماهر الأزعط، أن ارتفاع تكاليف المعيشة دفع بعضهم إلى بيع أسطوانات الغاز "المدعومة" بطرق غير قانونية، مضيفاً: "رغم أن هذا الأمر مخالف، إلا أنه لا يخضع لضوابط صارمة".
وأرجع الأزعط أزمة الغاز إلى عدم الالتزام بإرسال الرسائل في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن مدة الانتظار لبعض السكان تجاوزت 80 يوماً، رغم الوعد بتقليص مدة الانتظار.
يُشار إلى أن الصحيفة أكدت نقلاً عن مصادر في حكومة النظام وجود نقص في التوريدات يشمل جميع أنواع المحروقات، وليس فقط الغاز، بل أيضاً المازوت والبنزين.
