البث المباشر
ملخص:
- زيادة ساعات تقنين الكهرباء في حلب رفعت كلفة الاشتراك بخدمة الأمبيرات.
- توفر الكهرباء الحكومية لا يتجاوز ساعتين يومياً، مما زاد الاعتماد على الأمبيرات.
- المشتركون يلومون الجهات المعنية لعدم ضبط أسعار مولدات الأمبير.
- ارتفع سعر الأمبير المنزلي من 55 إلى 75 ألف ليرة أسبوعياً، والصناعي من 85 إلى 105 آلاف ليرة.
أثّرت زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي في مدينة حلب بشكل كبير على كلفة الاشتراك في خدمة الأمبيرات، ما زاد من العبء المالي على المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتوفير الطاقة المنزلية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، فإن توفر التيار الكهربائي "الحكومي" لا يتجاوز في الفترة الحالية الساعتين يومياً، بعدما كانت فترة الوصل تستقر عند أربع ساعات في الأشهر السابقة. هذا الانخفاض في ساعات الوصل، دفع المواطنين للاعتماد بشكل أكبر على مولدات الأمبير لتأمين الطاقة، ما زاد من كلفة الاشتراك في هذه الخدمة.
المشتركون في خدمة الأمبير ألقوا اللوم على الجهات المعنية بترخيص مولدات الأمبير وتحديد أسعار الاشتراكات، معتبرين أن هذه الجهات لم تتخذ الإجراءات الكافية لضبط الأسعار التي يفرضها أصحاب المولدات. حيث إن هؤلاء الملاك يستغلون الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، دون الخوف من العقوبات أو الغرامات.
ارتفاع سعر الأمبير بنسبة 50 في المئة
ونقلت الصحيفة عن بعض المواطنين، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الأمبيرات لا تتناسب مع تكاليف تشغيل المولدات. فعلى الرغم من استقرار أسعار المازوت، يصر أصحاب المولدات على رفع الأسعار بحجة ارتفاع تكاليف الوقود.
نتيجة لذلك، ارتفع سعر الأمبير المنزلي من 55 ألفاً إلى 75 ألف ليرة سورية أسبوعياً لفترة تشغيل مسائية تمتد من الخامسة مساءً حتى منتصف الليل. كما ارتفعت كلفة الأمبير الصناعي، الذي يتم تشغيله لفترة إضافية من الظهر حتى الثالثة عصراً، من 85 ألفاً إلى 105 آلاف ليرة سورية أسبوعياً.
أحد المشتركين من حي الفرقان أفاد بأنه أصبح مجبراً على دفع مبلغ يصل إلى مليون و365 ألف ليرة شهرياً للاشتراك بثلاثة أمبيرات، لضمان تشغيل البراد وتبريد المياه في ظل درجات الحرارة العالية، مؤكداً أن أمبيرين فقط لا يكفيان لتشغيل البراد وإضاءة المنزل.
في حي حلب الجديدة، ذكر أحد المشتركين أن أصحاب المولدات يقومون بقطع التيار بشكل متكرر، بحجة عدم قدرة المولدات على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، حيث تصل ساعات القطع في بعض الأحيان إلى ساعتين يومياً دون تعويض للمشتركين. ويرى أصحاب المولدات أن الزيادة في عدد ساعات التقنين من أربع ساعات وصلت إلى ساعتين فقط يومياً تفرض عليهم استخدام كميات أكبر من المازوت، ما يبرر رفع أسعار الاشتراك.
