البث المباشر
ملخص:
- تفاقمت أزمة المواصلات في القنيطرة مع تدهور خدمات النقل وارتفاع الأجور بشكل ملحوظ.
- عضو مجلس المحافظة، محمد عودة، انتقد تقاعس المسؤولين واتهمهم بالتسويف والمماطلة في إيجاد حلول.
- أجرة الراكب في القنيطرة ارتفعت إلى 15 ألف ليرة، من دون رقابة على السائقين.
- السائقون يعزون الأزمة إلى نقص المازوت، بينما تؤكد المحافظة توفر الكميات اللازمة.
- أزمة المواصلات في سوريا تعود إلى نقص المحروقات وتسرب السرافيس عن خطوطها ورفع الأسعار من دون رقابة.
تفاقمت أزمة المواصلات في محافظة القنيطرة، حيث يعاني الأهالي من تدهور خدمات النقل وارتفاع الأجور بشكل ملحوظ، مما يزيد من الأعباء اليومية عليهم في ظل غياب حلول ملموسة من قبل حكومة النظام السوري.
واتهم عضو "مجلس محافظة القنيطرة"، محمد عودة، المسؤولين بالتقاعس عن حل أزمة النقل في المحافظة، مؤكداً أن "التسويف والمماطلة واللامبالاة في إيجاد حلول جذرية يفاقم من معاناة السكان"، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
واستنكر عودة استمرار هذا الوضع والتهاون في تحسين قطاع النقل، موضحاً أن السائقين يعزون الأزمة إلى نقص المازوت، في حين تؤكد المحافظة توفر الكميات اللازمة، مما يترك المواطنين بين "حانا ومانا".
وطالب عودة الجهات المعنية بوضع حلول دائمة لمشكلة النقل، بدلاً من الاعتماد على حلول "ترقيعية" مؤقتة لا تسهم في تخفيف المعاناة.
وأشار إلى أن عدد السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية يبلغ 160، وعلى الخطوط الخارجية 78، بالإضافة إلى 5 باصات نقل داخلي تابعة لـ"مجلس مدينة القنيطرة".
وشدد على أن هذا العدد الكبير من السرافيس قادر على تخديم المحافظات الجنوبية، إلا أن الواقع يعكس تدهوراً ملحوظاً في مستوى الخدمة بسبب الإجراءات غير الفعالة التي اتخذتها المحافظة.
واقترح عودة إلغاء الخطوط الداخلية وإعادة توزيع السرافيس على الخطوط الرئيسية، موضحاً أن هذا النظام لم يكن موجوداً في السابق ولم تكن هناك حاجة له.
أجرة الراكب في القنيطرة ترتفع إلى 15 ألف ليرة
في سياق متصل، أكد عضو مجلس المحافظة، محمد الحاج، أن أزمة النقل في القنيطرة وصلت إلى مستوى لا يمكن تجاهله، حيث يخلو مركز انطلاق السومرية من أي سرفيس بعد الساعة الثانية ظهراً.
واعتبر أن الحل يكمن في إجبار السائقين على ختم "المنفست" لضمان توفير الوقود بشكل عادل، مع ضرورة وجود دوريات مرور لمراقبة الالتزام على استراد السلام.
واتهم الحاج عدداً من السائقين بالجشع، مشيراً إلى أنهم يتقاضون أجوراً مبالغاً فيها تصل إلى 15 ألف ليرة من الراكب الواحد، دون أي رقابة من الجهات المعنية.
من جهته، أوضح حسن حمدي البكر، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل، أن محافظ القنيطرة عقد اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من السائقين وقائد شرطة المحافظة ومسؤولين آخرين لمناقشة الشكاوى المتكررة بشأن النقل.
وأضاف البكر أن المحافظة قامت بمخاطبة الجهات المعنية لمعالجة مشكلات التزويد بالوقود وحل الأعطال التقنية المتعلقة بأجهزة تتبع السرافيس، لكن المشكلة لم تحل حتى الآن.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة مواصلات خانقة، حيث يضطر الأهالي للانتظار طويلاً لحجز مقعد في وسيلة نقل عامة تقلهم إلى أماكن عملهم أو إلى مراكز المدن.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى انقطاع المحروقات وتوقف عدد كبير من الحافلات عن العمل، إضافة إلى تسرب بعض السرافيس عن خطوطها، وعدم التقيد بالوصول إلى كامل الخط، وعدم وجود رقابة وقيام السائقين برفع تسعيرة الراكب بشكل كبير.
